أكد المشرع في نصوص مشروع قانون الإيجار القديم على أن تؤول الوحدة السكنية أو تجارية للمالك فورا في حالتين، إذا وقعوا بحق له التقدم بطلب لاسترداد الوحدة وهما كالأتى:
أولا: إذا ظلت الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون سبب مبرر، وهو ما يُعد إهدارًا للمنفعة المقصودة من عقد الإيجار.
ثانيا: إذا ثبت امتلاك المستأجر الأصلي أو من امتد له العقد لوحدة سكنية أخرى صالحة للاستخدام لنفس الغرض (سكني أو تجاري).
وفي هاتين الحالتين، يستطيع المالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالإخلاء الفوري، كما يحق له المطالبة بتعويض إذا ثبت له الحق. ويجوز للمستأجر الاعتراض بدعوى، لكن ذلك لا يوقف تنفيذ أمر الإخلاء.
.
تعتبر هذه الإجراءات جزءًا من حماية حقوق الملاك وضمان استغلال الوحدات السكنية والتجارية بشكل فعّال. لذا، يجب على المستأجرين الالتزام بشروط العقد لضمان استمرارية الإيجار.
من المهم أيضًا أن تكون هناك آلية واضحة لحل النزاعات بين الملاك والمستأجرين، مما يساهم في تحقيق التوازن بين حقوق الطرفين.
- الجامع المانع في قانون الإيجار.. تطبيقه وتاريخ نفاذه وشروطه
- أخبار مصر.. الرئيس السيسى يوجه بزيادة الإنفاق على "تكافل وكرامة والصحة والتعليم"
- معايير عمل لجان حصر وتقييم وحدات الإيجار
- اعرف هتدفع كام إيجار سنويا خلال الفترة الانتقالية في قانون الإيجار القديم
- ما هي معايير لجان حصر مناطق الإيجار القديم لتحديد القيمة الإيجارية؟
التعليقات