نظم قانون رعاية حقوق المسنين مسألة نفقات رعاية المسن ومن يتحمل هذه النفقات وما مصير كبار السن غير القادرين على تحمل النفقات وموقفهم من الحصول على الحقوق والخدمات المنصوص عليها في القانون.
ووفقا للقانون تكون نفقات الرعاية من أموال المسن إذا كان له مال يكفي لذلك فإذا لم يتحقق ذلك وطلب المكلف بالرعاية الحصول على تكاليفها تحملها الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الإخوة وذلك وفقا للاتفاق الذي يعقد بينهم ويحدد نصيب كل منهم فيها فإذا لم يتفقوا ترفع الوزارة المختصة الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة المختصة ليصدر أمرا على عريضة بتقدير قيمة هذه التكاليف ومن يلزم بها.
وإذا كان من ورد ذكرهم في الفقرة الأولى من هذه المادة غير قادرين عليها أو كان المكلف بالرعاية من غيرهم قامت الوزارة المختصة بإدراجه ضمن برامج الحماية الاجتماعية وتقوم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع الأهلي العاملة في مجال المسنين بتوفير خدمة مرافق المسن ويصدر باللائحة النموذجية لمهنة مرافق المسن قرار من الوزير المختص تتضمن بيانا بإجراءات اعتماده وحقوقه وواجباته.
تسعى الدولة إلى تحسين جودة حياة المسنين من خلال توفير الدعم النفسي والاجتماعي لهم، حيث تعتبر هذه الجوانب ضرورية لتعزيز شعورهم بالراحة والطمأنينة.
كما يتطلب الأمر تفعيل دور المجتمع المحلي في دعم المسنين من خلال برامج توعية وتثقيف تهدف إلى إدماجهم في الأنشطة الاجتماعية والثقافية، مما يسهم في تحسين نوعية حياتهم وتعزيز قدرتهم على التفاعل مع الآخرين.