قبل ساعات من انطلاق التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ 2025 داخل مصر، فقد ألزمت المادة 36 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية أن تشكل الهيئة الوطنية للانتخابات لجان مراقبة من خبراء مستقلين، يعهد إليها رصد الوقائع التي تقع على مستوى المحافظات بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور أو القانون أو قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الدعاية أثناء الانتخاب أو الاستفتاء.
وتقوم هذه اللجان بإعداد تقارير تتضمن رصداً لما تلاحظه من مخالفات، حيث تعرض هذه التقارير على الجهاز التنفيذي مثبتاً بها حصر الوقائع ومظاهر المخالفة وتحديد مرتكبها كلما أمكن.
ويقوم الجهاز التنفيذي بإعداد تقرير عن هذه المخالفات يعرضه على الهيئة الوطنية للانتخابات.
فإن تبين للهيئة الوطنية للانتخابات من الأوراق شخص مرتكب المخالفة، أحالت الأوراق للنيابة العامة لتقوم بإجراء شئونها في تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالف أو إصدار الأمر الجنائي طبقاً للأحكام المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.
تعتبر هذه العملية جزءاً أساسياً من تعزيز الشفافية والنزاهة في الانتخابات، مما يسهم في بناء الثقة بين المواطنين والجهات المسؤولة.
من المهم أن يتعاون الجميع لضمان سير العملية الانتخابية بشكل سليم، مما يعكس إرادة الشعب ويعزز الديمقراطية في البلاد.
- على جمعة يوجّه رسالة للمواطنين: "متكسلش وانزل شارك بصوتك"
- الائتلاف المصري لحقوق الإنسان: إقبال العائلات على التصويت بانتخابات الشيوخ
- كبار السن والسيدات يتصدرون مشهد التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ بالهرم
- رئيس الشيوخ: أنجزنا 28 دراسة برلمانية والحكومة استجابت لتوصيات المجلس
- الشباب والسيدات يتصدرون طوابير التصويت في انتخابات الشيوخ بالسويس
التعليقات