وقّع المجلس القومى لحقوق الإنسان والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد 3 أغسطس 2025، بروتوكول تعاون، بمقر الجهاز فى خطوة تعزز التكامل بين العمل الحقوقى والتحليل الإحصائى، وترسّخ التعاون بين المؤسسات الوطنية، هذا بهدف تعزيز استخدام البيانات الإحصائية والمنهجيات التحليلية، فى متابعة وتقييم قضايا حقوق الإنسان، وذلك اتساقا مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021 – 2026، والتى تستند إلى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة.
وقّع البروتوكول السفير د. محمود كارم، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بحضور عدد من قيادات المؤسستين.
وقد أكد السفير د. محمود كارم، رئيس المجلس فى كلمته أن توقيع البروتوكول مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء يُمثّل خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق الإنسان فى مصر، من خلال شراكة مؤسسية تقوم على استخدام البيانات والإحصاءات الدقيقة فى رصد وتحليل الواقع الحقوقى، خاصة فيما يتعلق بالفئات الأولى بالرعاية والفئات المعرضة للخطر.
وأضاف أن الاتفاق يُعد تتويجًا لمسار ممتد من التنسيق والتعاون البنّاء بين الجانبين، استمر على مدار سنوات من العمل المشترك.
وأوضح أن هذا التعاون يُسهم فى إدماج البُعد الحقوقى ضمن السياسات العامة وخطط التنمية، بما يتسق مع التوجهات الوطنية والمعايير الدولية.
من جانبه، أعرب اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز فى كلمته عن ترحيبه بتفعيل هذا البروتوكول، إيمانا من سيادته بدور الجهاز المحورى كمؤسسة حكومية مسئولة عن توفير إحصاءات دقيقة وموثوقة حول الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية لتلبية احتياجات متخذى القرار وواضعى السياسات والمجتمع المدنى ووسائل الإعلام، والباحثين، وغيرهم من المستخدمين، مع ضمان سهولة الوصول إلى هذه البيانات بجودة عالية.
وفى السياق ذاته، أوضح د. ايمن زهرى، عضو المجلس ومسؤول التعاون مع الجهاز أن البروتوكول يستهدف تعزيز دور البيانات والإحصاءات فى دعم الجهود الوطنية لحقوق الإنسان، من خلال جمع وتصنيف وتحليل ونشر البيانات وفقًا للمعايير الإحصائية الوطنية، مع التركيز على الفئات الأولى بالرعاية. كما يشمل التعاون تنفيذ بحوث ودراسات مشتركة، وتنظيم ورش عمل ومؤتمرات تناقش قضايا حقوق الإنسان، والجوانب الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية والبيئية ذات الصلة.
و تم التوافق على إعداد خطة عمل لإنفاذ نصوص البروتوكول، وذلك من خلال اللجنة المُشكّلة من الجانبين.
ويعكس هذا التعاون التزام المؤسسات الوطنية بتحقيق الأهداف المشتركة، وتعزيز الشفافية والمساءلة فى جميع مجالات العمل الحقوقى.
كما أن الشراكة بين المجلس والجهاز تمثل نموذجًا يحتذى به للتعاون بين المؤسسات المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة وحماية حقوق الإنسان.
- غضب أممي إزاء استهداف المسعفين وعمال الطوارئ في غزة
- القومي لحقوق الإنسان: نسعى لربط قضايا حقوق الإنسان بالسياسات البيئية
- القومي لحقوق الإنسان ينظم برنامجا تدريبيا لقيادات القاهرة
- المجلس القومى لحقوق الإنسان يعقد أولى لقاءاته مع النشطاء لتعزيز التعاون
- القومي لحقوق الإنسان يهنئ ثلاثة من أعضائه الفائزين بجائزة الدولة التقديرية
التعليقات