وقع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء برئاسة اللواء خيرت بركات بروتوكول تعاون مشترك مع المجلس القومى لحقوق الإنسان برئاسة السفير الدكتور محمود كارم, وذلك اليوم الاحد حول تعزيز ودعم مسيرة حقوق الإنسان.
وانطلاقًا من السعى المشترك بين الطرفين لوضع أُطر تعاون واضحة لتعزيز مسيرة حقوق الإنسان فى مصر وتكثيف الجهود الوطنية لضمان التمتع بها بدون أى تمييز، فإن الهدف من البروتوكول يتمثل في.
• الاستفادة من البيانات والمعلومات التى يقدمها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، لتحديد الفئات الأكثر تهميشًا والمناطق الجغرافية التى تستدعى تدخلًا أكبر من لجان المجلس القومى لحقوق الإنسان.
• تعزيز التكامل المؤسسى عبر تنظيم سلسلة من ورش العمل للجهتين فى مجال الإحصاء، بهدف إدراج الأدوات والمنهجيات الإحصائية فى عمليات التقييم والرصد لقضايا حقوق الإنسان.
• ترجمة الاستراتيجيات الوطنية إلى إجراءات قابلة للتنفيذ، بما يحقق أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ورؤية مصر 2030.
• وجود آلية تعاون مستدام وتطوير خطة عمل مشترك بين الجهتين.
يأتى توقيع البروتوكول فى إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لاسيما محوريها الأول والثانى، والتى تُعنى بضمان تمتع كل مواطن بكامل حقوقه التى كفلها الدستور المصرى والاتفاقيات الدولية المعمول بها، وذلك اتساقًا مع “رؤية مصر 2030” للتنمية المستدامة، التى تمثل أجندة وطنية تتوافق مع خطة التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2030، والتى تستند إلى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة.
وقد أعرب اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بترحيبه بتفعيل هذا البروتوكول، ايمانا من سيادته بدور الجهاز المحورى كمؤسسة حكومية مسئولة عن توفير إحصاءات دقيقة وموثوقة حول الأوضاع الاجتماعية، والاقتصادية، والبيئية، بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية، لتلبية احتياجات متخذى القرار، وواضعى السياسات، والمجتمع المدنى، ووسائل الإعلام، والباحثين، وغيرهم من المستخدمين، مع ضمان سهولة الوصول إلى هذه البيانات بجودة عالية.
من جانبه أكد سيادة السفير الدكتور محمود كارم – رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان عن اعتزازه بهذا التعاون المثمر وتطلع المجلس إلى توسيع افاق الشراكة المستقبلية بين الجانبين, بما يواكب تطلعات الدولة المصرية فى ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
إن التعاون بين الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء والمجلس القومى لحقوق الإنسان يمثل خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الوعي بحقوق الإنسان في المجتمع.
من المتوقع أن يسهم هذا البروتوكول في تحسين الظروف المعيشية للفئات المهمشة وتعزيز دور المجتمع المدني في مراقبة وتقييم حقوق الإنسان.
- الإحصاء: 80.3 % من العلامات التجارية للمصريين عام 2024
- القومى لحقوق الإنسان: المجتمع الدولى ملتزم أخلاقياً بضمان سلامة العمل الإنساني
- الإحصاء: 12.6% ارتفاع بقيمة التبادل التجاري بين مصر واليابان في أول 5 أشهر من 2025
- الإحصاء: محافظات بورسعيد ودمياط والدقهلية تسجل أقل معدل مواليد في مصر
- معدل البطالة في الريف أقل من الحضر ويسجل 3.3% في الربع الثاني من 2025