أكد وزير العمل محمد جبران حرص “الوزارة” على مواجهة كافة التحديات التي قد تواجه العمال المصريين بالخارج والحفاظ على استقرار وكرامة العامل المصري، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وأوضح أنه خلال الفترة من 1-4-2024، وحتى 30-6-2025، نجحت الوزارة ومكاتبها بالخارج في توفير 76140 فرصة عمل، واعتماد عدد 35746 عقد عمل بعد مراجعته، والتأكد من جدية التعاقد، وذلك عن طريق “وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج” وكذلك إعادة مليارا و388 مليونا و795 ألف جنيه مستحقات مالية للمصريين بالخارج من تسوية منازعات ومعاشات الضمان الاجتماعي للعمالة المصرية بالخارج.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير جبران، اليوم الأحد، في فعاليات الجلسة الأولى من مؤتمر المصريين بالخارج، في نسخته السادسة، التي تحمل اسم “من كل مكان.. مصر العنوان”، الذي يُعقد في القاهرة على مدار يومي الأحد والإثنين 3 و4 أغسطس الجاري، وذلك بدعوة من وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وبمشاركة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وتحت رعايته، وبحضور عدد من الوزراء. وجاءت الجلسة الأولى بمشاركة الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.
فعاليات الجلسة الأولى من مؤتمر المصريين بالخارج
واستعرض الوزير جبران، في الجلسة، جهود “الوزارة” فيما يتعلق بعدد من الملفات ذات الصلة ومنها رفع كفاءة العامل المصري لتلبية احتياجات أسواق العمل داخليًا وخارجيًا، وتطوير منظومة التدريب المهني، بالتعاون مع شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج. وفي مجال التوعية والتوجيه والإرشاد، قال الوزير جبران أنه تم تدشين “وحدة توجيه ما قبل المغادرة”، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، لتزويد العمالة المصرية بكافة الخبرات والمهارات اللازمة لأداء عملهم وتأهيلهم على العمل بأسواق العمل الخارجية بما في ذلك تقديم الدعم الثقافي واللغوي والمعلوماتي للعامل المصري قبل المغادرة.
وبشأن تنظيم وحوكمة عملية تنقل الأيدي العاملة للخارج، أكد جبران أن “الوزارة” تعمل على توفير مسارات نظامية وآمنة لهجرة الأيدي العاملة، من خلال توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية في مجال تنقل الأيدي العاملة، بالإضافة إلى تفعيل جهود مكاتب التمثيل العمالي، حيث تتبع وزارة العمل عدد 9 مكاتب تمثيل عمالي بالخارج بالدول التي بها كثافة عمالية هي (السعودية “جدة والرياض”، والأردن، والكويت، والإمارات، وقطر، ولبنان، والعراق، وإيطاليا). وللقضاء على سماسرة العقود وحوكمة تنقل الأيدي العاملة الوطنية للعمل بالخارج، قال إنه تم الانتهاء من أعمال الربط الإلكتروني مع المملكة الأردنية الهاشمية، وجاري التنسيق في هذا الشأن مع المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، وجمهورية لبنان.
وفي مجال الأطر القانونية، أكد على أنه تم الانتهاء من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، الذي يهدف إلى تحقيق التوازن الشامل والعدالة بين العمال وأصحاب الأعمال، والتشجيع على الاستثمار، والأمان الوظيفي للعامل. كما أنه جاري العمل على الانتهاء من قانون العمالة المنزلية في أسرع وقت ممكن، والذي يهدف إلى مد مظلة الحماية والرعاية القانونية لهذه الفئة وتقنين أساليبهم والعمل على دمجهم في سوق العمل الرسمي وتدريبهم وتأهيلهم ومنحهم شهادات مزاولة مهنية، وذلك بما يتوافق مع الدستور المصري ومعايير العمل الوطنية وحقوق الإنسان.
تستمر الوزارة في جهودها لدعم العمالة المصرية بالخارج من خلال توفير برامج تدريبية متطورة تتماشى مع احتياجات السوق. كما تسعى لتفعيل المزيد من الاتفاقيات مع الدول المستقبلة للعمالة لضمان حقوق المصريين وتحسين ظروف عملهم.
تعمل الوزارة أيضًا على تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والمحلية لتحسين مستوى الحياة للعمالة المصرية، وتقديم الدعم اللازم لهم خلال فترة تواجدهم في الخارج.