رئيس النواب: تشريعات الفصل الثاني تاريخية ولا عوار دستوري


أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن الفصل التشريعي الثاني، الذي أوشك على نهايته، شهد حجما غير مسبوق من التشريعات، واصفا إياه بأنه “فصل تاريخي” من حيث عدد القوانين وأهميتها، لاسيما تلك التي تمس المواطن المصري بشكل مباشر، مثل قوانين الإجراءات الجنائية، والعمل، والمسؤولية الطبية.


وقال رئيس المجلس، خلال لقائه اليوم الأحد مع المحرريين البرلمانيين في أولى أيام انتقال العمل رسميا بمجلس النواب في العاصمة الإدارية الجديدة، إن التشريعات التي أقرت خلال الفصل الثاني، لاسيما دور الانعقاد الخامس، كانت نابعة من احتياج مجتمعي حقيقي، وجاءت بعد نقاشات حقيقية شارك فيها أصحاب المصلحة وممثلو النقابات والجهات المعنية.


وأضاف جبالي: أنه من واقع خبراتي الدستورية، أؤكد عدم وجود شبهة دستورية لأي تشريع قد أقره المجلس، لافتا إلى مراعاة المجلس أيضا خروج التشريعات بالصياغة الملائمة فضلا عن عدم التناقض مع التشريعات الأخرى، وتابع: “من صميم عملنا التأكد من أن كل قانون يصدر لا يخالف الدستور، بل ينسجم معه ويُصاغ بشكل لا يتعارض مع باقي التشريعات القائمة”


وشدد رئيس مجلس النواب، على أن اللجان البرلمانية لعبت دورا محوريا، ليس فقط في صياغة القوانين، بل أيضا في متابعة ومراقبة الأثر التشريعي.


وأكد جبالي على أهمية التعاون بين كافة الجهات المعنية لضمان تنفيذ التشريعات بشكل فعّال، مشيرا إلى أن التواصل المستمر مع المجتمع المدني يعد جزءا أساسيا من نجاح أي قانون.


كما أعرب عن تفاؤله بمستقبل التشريع في مصر، حيث أن التطورات القانونية تمثل خطوة نحو تحقيق العدالة والمساواة بين جميع المواطنين.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *