رصد موقع “برلماني”، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: ” النقض تضع ضوابط نشر الأحكام القضائية بالأسماء على مواقع التواصل الاجتماعى”، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من محكمة النقض يُرسى مبدأً قضائياً يضع ضوابط ومعايير نشر الأحكام القضائية على مواقع التواصل الاجتماعى، قالت فيه: “نشر الحكم الجنائي ووضعه على موقع الفيس بوك صادر باسم الشعب ومتاح للكافة مطالعته ليس من شأنه أن يمس الحياة الخاصة للمجني عليه – المحكوم عليه بالعقوبة – أو ينتهك خصوصيته دون رضاه”، وذلك في الطعن المقيد برقم 764 لسنة 93 القضائية
وبحسب “المحكمة”: المقرر أنه وإن كان المرجع في تعرف حقيقة المعلومات والأخبار ومدى تعلقها بالحياة الخاصة للمجني عليه وانتهاكها لخصوصيته دون رضاه، وهو بما يطمئن إليه قاضي الموضوع في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى، إلا أن حد ذلك ألا يخطئ في تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم أو يمنح دلالة المعلومات والأخبار بما يحيلها عن معناها، كما أن تحري حقيقة تلك الأخبار ومدى تعلقها بالحياة الخاصة للمجني عليه هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض بإعتبارها الجهة التي تهيمن على الاستخلاص المنطقي الذي يتأدى إليه الحكم من مقدماته المسلمة
وتضيف “المحكمة”: لما كان ذلك، وكان ما تضمنه المنشور المنسوب إلى الطاعن كتابته ووضعه على موقع الفيس بوك فضلا عن إنه قد صادف واقعة صدر بشأنها حكم قضائي صادر باسم الشعب ومتاح للكافة مطالعته، ليس من شأنه أن يمس الحياة الخاصة للمجني عليه أو ينتهك خصوصيته دون رضاه، ومن ثم فهو لا يقع تحت نص المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، فإن الحكم المطعون فيه، وقد خالف هذا النظر وقضى بمعاقبة الطاعن عن تلك الجريمة ودانه بمقتضاها يكون قد بني على خطأ في تأويل القانون، مما يتعين معه على المحكمة نقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعن منها عملا بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية
وإليكم التفاصيل كاملة:
النقض تضع ضوابط الأحكام القضائية على مواقع التواصل وتؤكد: نشر الحكم الجنائي ووضعه على “الفيس بوك” صادر باسم الشعب ومتاح للكافة مطالعته ليس من شأنه أن يمس الحياة الخاصة للمحكوم عليه أو ينتهك خصوصيته دون رضاه
برلمانى.
يجب على الأفراد أن يكونوا واعين لحقوقهم القانونية عند نشر أي محتوى يتعلق بالأحكام القضائية على وسائل التواصل الاجتماعي.
كما ينبغي على المؤسسات الإعلامية والناشرين أن يلتزموا بالقوانين والأنظمة المعمول بها لضمان حماية الخصوصية والامتثال للمعايير القانونية.
التعليقات