تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات شهر يوليو الماضي، إذ ارتفعت 9 قطاعات على رأسها مواد البناء بنسبة 15%، أعقبه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 9%، يليه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 6.1%، وصعد قطاع التجارة والموزعون بنسبة 5.5%، وقفز قطاعا الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 4.4%، 4.1%، على الترتيب.
وزاد قطاعا الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والبنوك بنسبة 3.8%، 3.7%، على الترتيب، ونما قطاع البنوك بنسبة 2.8%، فيما تراجعت 6 قطاعات بالبورصة على رأسها خدمات النقل والشحن، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 6.7%، 6.5%، على الترتيب، وهبط قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 5.5%، وانخفض قطاع السياحة والترفيه بنسبة 3.5%، ونزل قطاعا الخدمات التعليمية، والعقارات بنسبة 2.7%، 2.5%، على الترتيب.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية “إيجي إكس 30” قد ارتفع بنسبة 4.08% ليغلق عند مستوى 34198 نقطة، خلال جلسات شهر يوليو المنتهي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجى إكس 70 متساوي الأوزان”، بنسبة 2.59% ليغلق عند مستوى 10225.07 نقطة، وسجل مؤشر “إيجى إكس 100 متساوي الأوزان” نموًا بنسبة 2.45% ليغلق عند مستوى 13807.5 نقطة، وسجل مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” نموًا بنسبة 2.88% ليغلق عند مستوى 42021.26 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 22.43% ليغلق عند مستوى 15280.06 نقطة.
وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 53.7 مليار جنيه خلال جلسات شهر يوليو المنتهى، ليغلق عند مستوى 2.399 تريليون جنيه، بنسبة نمو 2.3%، وارتفع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.342 تريليون جنيه إلى 1.386 تريليون جنيه، بنسبة نمو 3.3%، وصعد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 442.1 مليار جنيه إلى 449.1 مليار جنيه بنسبة نمو 1.6%.
تشير هذه النتائج إلى تحسن ملحوظ في بعض القطاعات، مما يعكس حالة من التفاؤل في السوق المصرية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
من المهم متابعة أداء السوق في الأشهر القادمة، حيث قد تؤثر التغيرات الاقتصادية والسياسية على اتجاهات الاستثمار بشكل كبير.
التعليقات