أكد مصدر رسمي أنه لا صحة لما يتردد بخصوص وجود أي ترتيبات بشأن استلام المقاول الهارب محمد علي من دولة إسبانيا، موضحًا أنه حال وجود طلب رسمي بتسليمه فإنه سيتم رفض الطلب بشأن استلامه، ما لم يكن مطلوبًا على ذمة قضايا بالبلاد.
في ظل هذه الظروف، تؤكد الجهات المعنية على ضرورة اتباع الإجراءات القانونية المعمول بها. كما تواصل السلطات متابعة الوضع عن كثب لضمان عدم تفشي أي معلومات مضللة.
تجدر الإشارة إلى أن التعاون الدولي في مثل هذه القضايا يعد أمرًا بالغ الأهمية، حيث يسهم في تعزيز العدالة وحماية حقوق المواطنين.