رصد موقع “برلماني”، المتخصص في الشأن التشريعي والنيابي، في تقرير له تحت عنوان: “القضاء ينتصر للمشترين بعقود ابتدائية.. ملحمة قضائية تكشف استغلال بعض المقاولين لبنود العقود المعدة سلفًا ورفض التسليم”، استعرض خلاله واقعة قضائية تحمل بين طياتها الكثير من العِبر، تصدى فيها القضاء المصري لأساليب المماطلة والتحايل التي قد يتبعها بعض “المقاولين”، ممن يبيعون الوحدات السكنية، ويتنصلون من التزاماتهم الجوهرية، وأهمها التسليم
تدور فصول هذه القضية حول نزاع استمر لسنوات بين مقاول باع وحدتين سكنيتين إلى مشترين حسني النية، لكنه رفض التسليم، بل واستند إلى بنود في عقود أعدها بنفسه ليتحصن خلفها، في محاولة للهروب من تنفيذ التزاماته، حيث بدأت الواقعة بقيام المقاول ببيع وحدتين سكنيتين للمدعيتين “إ.ب” و”أ.س”، بعقود ابتدائية مؤرخة وموقعة، من الطرفين وسداد كافة التزامات التشطيب والمرافق، وتضمن العقد بندًا صريحًا يفيد بأن المشتري قد تسلم الوحدة خالية من الموانع القانونية، وهو البند الذي صاغه المقاول مسبقًا واستعمله كذريعة لاحقًا للامتناع عن التسليم الفعلي.
رغم أن الواقع كان يشهد بعدم استلام المشترين للوحدات، وأن المقاول لا يزال يحتفظ بحيازتها، إلا أنه رفض تسليمها، ما اضطر المحامي عصمت فتحى أبو لبده وكيلاً عن المشترين للجوء إلى القضاء بطلب “تسليم العين محل العقد”، وهو طلب قانوني أصيل وموضوعي، وبالفعل عُرض النزاع أولاً على محكمة شبرا الخيمة الجزئية، والتي – اعتبرت أن الطلب الحقيقي في الدعوى هو “طرد للغصب”، رغم أن المدعيتين ليستا في حيازة الوحدة من الأساس، واعتبرت المحكمة أن الدعوى من دعاوى الطرد التي يتعذر تقدير قيمتها، فقضت بعدم اختصاصها القيمي، وأحالت الدعوى إلى محكمة جنوب بنها الابتدائية، وحددت جلسة لنظرها أمام المحكمة الكلية.
وإليكم التفاصيل كاملة:
القضاء ينتصر للمشترين بعقود ابتدائية.. ملحمة قضائية تكشف استغلال بعض المقاولين لبنود العقود المعدة سلفًا ورفض التسليم.. والمحاكم تُحيل القضية لبعضهم البعض بسبب التكييف القانوني.. والمحكمة تقضي بالتسليم.
إن هذه القضية تسلط الضوء على أهمية حماية حقوق المشترين في ظل ممارسات بعض المقاولين غير الأخلاقية، مما يستدعي ضرورة وجود تشريعات أكثر صرامة لمواجهة مثل هذه التحديات.
كما تبرز الأحداث أهمية اللجوء إلى القضاء كخيار لحماية الحقوق، حيث يمكن أن يكون القضاء هو الملاذ الأخير لضمان العدالة وتحقيق المطالب المشروعة.
برلمانى.
التعليقات