رصد موقع “برلماني”، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: ” القضاء يتصدى لجرائم موظفى المحليات”، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من محكمة النقض، بتأييد حبس 3 موظفين عموميين لكل منهم سنة مع الشغل والعزل لمدة 3 سنوات من الوظيفة، على خلفية اتهامهم بإزالة مبنى قبل البت فى طلب التصالح يقدر قيمته بـ50 مليون جنيه، بمحافظة كفر الشيخ، حيث يتصدى الحكم لمسألة التعسف في تنفيذ قرارات الإزالة دون البت في الإجراءات كاملة، وذلك في الطعن المقيد برقم 14569 لسنة 93 قضائية.
وبحسب “المحكمة”: لما كان ذلك – وكانت الجريمة المنصوص عليها في المادة 111 مكرر من قانون العقوبات تستلزم توافر أركان ثلاثة وهي الخطأ والضرر الجسيم ورابطة السببية بينهم، والضرر هو الأثر الخارجي للإهمال المعاقب عليه وشرطه أن يكون جسيما، وقد ترك المشرع تقدير مبلغ جسامته القاضي الموضوع الاختلاف مقدار الجسامة في كل حالة عن غيرها تبعا لاعتبارات مادية عديدة، ويشترط أن يكون الضرر محققا وماديا يلحق أموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها الموظف أو يتصل بها بحكم وظيفته.
ووفقا لـ”المحكمة”: وإذ كانت المحكمة قد استظهرت مسئولية الطاعنين بما ينتجها واستندت في إستاد الاتهام في حقهما إلى أقوال شهود الإثبات وقد اجتمع قولهم على إنهما أهملا في أداء وظيفتهما الأول كرئيس للوحدة المحلية المختصة والثاني كرئيس قسم الإزالات وترتب على ذلك إزالة البناء المملوك للمجني عليه دون التربص في البت في طلب التصالح المقدم منه بالمخالفة للقانون رقم 19 لسنة 2019 بشأن التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وخلص الحكم إلى توافر أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 116 مكرر أ من قانون العقوبات في حق الطاعنين وإدانتهما بها ومن ثم يضحى متعاهما بانتقائها ولا محل له.
وإليكم التفاصيل كاملة:
القضاء يتصدى لجرائم موظفى المحليات.. “النقض” تُقرر: تأييد عقوبة الحبس سنة مع الشغل لـ3 موظفين بالمحليات.. والعزل 3 سنوات من الوظيفة.. والاتهام إزالة مبنى تُقدر قيمته بـ50 مليون جنيه قبل البت فى طلب التصالح
تعتبر هذه القضية مثالًا هامًا على ضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها في مجال البناء والتصالح، حيث تعكس أهمية الحفاظ على الحقوق والمصالح العامة. كما تبرز الدور الرقابي للقضاء في محاسبة المخالفين وضمان تنفيذ العدالة.
إن تطبيق القانون بشكل صارم يساهم في تعزيز الثقة بين المواطنين والجهات الحكومية، ويؤكد على أن كل موظف يجب أن يتحمل مسؤولياته تجاه المجتمع. يجب أن يكون هناك وعي دائم بأهمية الإجراءات القانونية والتقيد بها لحماية الحقوق والمصالح.
.
برلمانى .
.
- النقض ترفض رد الأملاك للأزواج بالتسخير برلماني
- "النقض" تُبيح نشر الأحكام الجنائية بالأسماء على التواصل الاجتماعي.. عن "برلماني"
- القضاء يتصدى لاستغلال مقاولين لبنود العقود ورفض التسليم برلمانى
- مبدأ قضائى: طلب التصالح فى مخالفات البناء يعلق الإزالة قانونا برلمانى
- أزمات الشركات.. محكمة النقض تقضي بندب خبير وترسخ لـ6 مبادئ قضائية
التعليقات