أوقفت قاضية فدرالية في كاليفورنيا مؤقتا عمليات ترحيل مهاجرين من هندوراس ونيبال ونيكاراغوا والتى كانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد ألغت حمايتهم القانونية.
وقالت القاضية ترينا تومسون في قرارها إن “حرية العيش بلا خوف وفرصة التمتع بالحرية والحلم الأمريكي. هذا كل ما يسعى إليه المدعون”.
وأضافت القاضية أنه بدلا من ذلك يُطلب منهم “التكفير عن عرقهم والمغادرة بسبب أسمائهم وتطهير دمائهم”، مضيفة أن المحكمة لا توافق على ذلك.
وألغت إدارة ترامب الشهر الماضي وضع الحماية المؤقتة لأكثر من 51 ألف هندوراسي و3 آلاف نيكاراغوي قدموا إلى الولايات المتحدة بعد الدمار الذي أحدثه إعصار ميتش في دول أمريكا الوسطى عام 1998.
وتمنح الولايات المتحدة وضع الحماية المؤقتة للأجانب الذين لا يستطيعون العودة إلى بلادهم بسبب النزاعات المسلحة والحروب أو الكوارث الطبيعية أو غيرها من الظروف الأمنية الاستثنائية.
ويتمتع نحو 7 آلاف نيبالي بوضع الحماية المؤقتة بعد زلزال ضرب الدولة الآسيوية عام 2015.
وألغت إدارة ترامب أيضا وضع الحماية المؤقتة لملايين الأفغان والكاميرونيين والهايتيين والفنزويليين، لكن هذه الخطوات تواجه أيضا طعونا قضائية.
وبررت وزارة الأمن الداخلي ذلك بتحسن الظروف في تلك الدول إلى درجة أن مواطنيها يمكنهم العودة إليها بأمان.
وقالت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نوم “صُممت الحماية المؤقتة لتكون مؤقتة فقط”.
وعلقت تومسون قرار إلغاء وضع الحماية المؤقتة للمهاجرين من هندوراس والنيبال ونيكاراغوا إلى حين عقد جلسة استماع في 18 نوفمبر.
واعتبرت القاضية في قرارها أن إنهاء الحماية المؤقتة كان “بناء على قرار مقدّر سلفا بإنهائه، وليس بناء على مراجعة موضوعية لأوضاع البلاد”.
وأضافت أيضا أن القرار قد يكون مدفوعا بـ”العداء العنصري”، مشيرة إلى بيان حملة ترامب الانتخابية لعام 2024 الذي قال فيه إن المهاجرين “يسممون دماء بلادنا”.
هذه القضية تسلط الضوء على التحديات التي يواجهها المهاجرون في الولايات المتحدة، وتثير تساؤلات حول كيفية تعامل الحكومة مع قضايا حقوق الإنسان.
من المهم أن تبقى المناقشات حول الهجرة مفتوحة وأن يتم الاستماع إلى أصوات المهاجرين لضمان العدالة والمساواة للجميع.