طبقت الحكومة عدة إجراءات لتحقيق الإصلاح الهيكلي بهدف استقرار الاقتصاد الكلي، وتبدأ هذه الإجراءات في إظهار نتائجها من خلال المؤشرات الإيجابية.
سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر نموًا سنويًا قدره 4.8% خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 (يناير-مارس 2025)، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي تشهده البلاد منذ 3 سنوات.
ويأتي هذا النمو بعد تسارع ملحوظ في الربع الثاني، والذي حقق معدل نمو بلغ 4.3%، ومقارنة بنسبة 2.2% محققة خلال الربع الثالث من العام المالي 2023/2024، ويعكس هذا الأداء الإيجابي انتعاشًا قويًا في قطاعات الصناعات التحويلية، والسياحة، والإنشاءات إلى جانب ارتفاع الاستثمارات العامة والخاصة.
حققت تحويلات المصريين العاملين بالخارج طفرة واضحة في الفترة من يوليو إلى مايو من العام المالي 2024/2025، إذ ارتفعت بمعدل 69.6% لتصل إلى نحو 32.8 مليار دولار مقابل نحو 19.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، كما شهدت الفترة من يناير إلى مايو 2025 ارتفاعًا في التحويلات بمعدل 59% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 15.8 مليار دولار مقابل نحو 9.9 مليار دولار.
وعلى المستوى الشهري، ارتفعت تحويلات شهر مايو 2025 بمعدل 24.2% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 3.4 مليار دولار، مقابل نحو 2.7 مليار دولار، وهي تدفقات تاريخية لم تحدث من قبل خلال شهر مايو من أي عام.
ارتفع صافي الإحتياطيات الدولية إلى 48,700.2 مليون دولار أمريكي في نهاية يونيو 2025، وذلك للشهر الـ34 على التوالي، ليواصل تسجيل مستويات قياسية غير مسبوقة.
احتلت مصر المرتبة الأولى في أفريقيا والتاسعة على مستوى العالم من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتي سجلت رقمًا قياسيًا بلغ 47 مليار دولار-وفق تقرير الاستثمار العالمي للأونكتاد، مدفوعة بمشروعات كبرى تحويلية في مجالات التنمية العمرانية والتحول في الطاقة، وعلى رأسها صفقة رأس الحكمة البالغة 35 مليار دولار، والتي تعد أكبر استثمار تم الإعلان عنها عالميًا، ويعكس هذا التصنيف الجهود الحكومية البارزة لتحديث الإطار التنظيمي، وتسريع تطوير البنية التحتية، والاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي في قطاعات ناشئة مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة.
خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بواقع 225 نقطة أساس في أبريل، و100 نقطة أساس في مايو، ليصل سعرا عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 24.00%، و25.00%، و24.50%، على الترتيب.
انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري لأدنى مستوى منذ أكتوبر 2024، ليكسر مستوى 49 جنيهًا، بفضل زيادة التدفقات النقدية من مصادر تحويلات المصريين العاملين بالخارج والتصدير والسياحة.
سجلت البورصة المصرية، أداءً تاريخيًا مع اقتراب نهاية شهر يوليو 2025، محققة قفزات قوية في مؤشرات السوق ورأس المال السوقي، وسط تحسن في معنويات المستثمرين وتزايد الثقة في جاذبية السوق المصرية.
وبحسب بيانات رسمية صادرة عن البورصة، ارتفع رأس المال السوقي من 2.170 تريليون جنيه في 31 ديسمبر 2024 إلى 2.425 تريليون جنيه بنهاية جلسة 27 يوليو 2025، بزيادة بلغت 11.7%، ما يعكس تدفق السيولة واستمرار الزخم الإيجابي في السوق.
تستمر الحكومة في تنفيذ سياساتها الاقتصادية بهدف تعزيز النمو المستدام وتوفير بيئة ملائمة للاستثمار.
تعتبر هذه المؤشرات دليلاً على نجاح الجهود المبذولة لتحقيق التنمية الشاملة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.