.
حظر قانون المالية العامة الموحد رقم (6) لسنة 2022، على الجهات الإدارية فتح حسابات باسمها أو باسم الصناديق والحسابات الخاصة التابعة لها خارج البنك المركزي إلا بموافقة الوزير المختص بالشئون المالية.
ونصت المادة (34)، على أنه لا يجوز للجهات الإدارية فتح حسابات باسمها أو باسم الصناديق والحسابات الخاصة التابعة لها خارج البنك المركزي إلا بموافقة الوزير، وبشرط أن تكون هذه الحسابات صفرية، ويستثني من ذلك وبموافقة الوزير أيضًا فتح حسابات خاصة بالبنوك المسجلة لدي البنك المركزي لمـا تتلقاه من تبرعات أو إعانات أو هبات أو منح أو ما في حكمها من خارج الموازنة العامة للدولة، ويفرد لكل منها حساب خاص يتم الصرف منه في الغرض الذي أنشئ الحساب من أجله، علي أن يختص رئيس الجهة أو من يفوضه بالتوقيع الأول، ومديرو ووكلاء الحسابات بالجهات الإدارية بالتوقيع الثاني علي هذه الحسابات.
وتخضع هذه الحسابات لأحكام الرقابة اللازمة لضبطها وبما لا يتعارض مع الشروط والقرارات الصادرة بقبول الأموال الخاصة بها، ووفقًا لمـا تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون من إجراءات للرقابة عليها موردًا واستخدامًا.
ولا تسري أحكام هذه المادة علي وزارة الدفاع وهيئة الأمن القومي وجميع أجهزتها، والهيئة العامة للتأمين الصحي، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وصناديق المعاشات والتأمينات التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والهيئة القومية للبريد فيما يتعلق باستثمار أموال المودعين، وصناديق الرعاية الاجتماعية والصحية وصناديق التأمين الخاصة بالعاملين بالجهات الإدارية.
في ضوء التطورات المالية والإدارية، من الضروري أن تظل الجهات المعنية ملتزمة بالمعايير المحددة لضمان الشفافية والمساءلة. هذا الالتزام يعزز الثقة بين الحكومة والمواطنين ويضمن الاستخدام الأمثل للموارد المالية.
كما يجب أن تتبنى الجهات الإدارية استراتيجيات فعالة لمتابعة تنفيذ هذه السياسات، مما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية المستدامة ويعزز من فعالية الإدارة المالية العامة.
- عضو بالشيوخ: توجيهات الرئيس لمحافظ البنك المركزي طمأنة للأسواق والمستثمرين
- الرئيس السيسى يجتمع بمحافظ البنك المركزى ويستعرض الوضع الاقتصادى
- الرئيس السيسى يؤكد على ضرورة استمرار جهود زيادة الحصيلة الدولارية من الموارد المحلية
- الرئيس السيسى يوجه بإتاحة الفرص للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادى
- قانون البنك المركزي ينظم خدمات الاستعلام والتصنيف الائتماني