هاجمت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، الجمعة، قرار محكمة العدل الأوروبية الذي يقيّد قدرة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على رفض طلبات اللجوء، ووصفت القرار بأنه “مفاجئ” ويمثل “تجاوزًا للسلطات القضائية على حساب القرار السياسي”.
وكانت المحكمة قد قررت أن على الدول الأعضاء تبرير إدراجها لدول خارج الاتحاد ضمن “قوائم الدول الآمنة” باستخدام مصادر علنية، مؤكدة أن أي دولة تُصنف على أنها آمنة يجب أن توفّر الحماية الكاملة “لكامل السكان في جميع مناطقها”، وذلك وفق ما نقلته مجلة “بولتيكو” الأوروبية.
وجاء الحكم في إطار قضية رفعها مواطنان من بنجلاديش، أُحضرا إلى مركز احتجاز إيطالي في ألبانيا بعد إنقاذهما في البحر، وطعنا في رفض طلبات لجوئهما، مؤكدين أن بنجلاديش لا تُعد آمنة.
ويمثل الحكم ضربة مباشرة لما يعرف بـ”نموذج ألبانيا” الذي أطلقته ميلوني في 2023، بعد اتفاقها مع رئيس وزراء ألبانيا إيدي راما على احتجاز ومعالجة طلبات لجوء نحو 30 ألف مهاجر في منشأتين على الأراضي الألبانية. لكن الخطة واجهت عراقيل قضائية متكررة في المحاكم الإيطالية.
وفي محاولة لتجاوز هذه العقبات، أصدرت الحكومة الإيطالية في ديسمبر مرسومًا يصنّف 19 دولة، بينها بنجلاديش كدول آمنة.. لكن القضاء الإيطالي أحال الملف إلى محكمة العدل الأوروبية للفصل في مدى توافق هذا التصنيف مع القانون الأوروبي.
وأكدت ميلوني أن حكومتها ستواصل البحث عن “جميع الحلول الفنية والقانونية الممكنة” خلال الأشهر العشرة المتبقية قبل دخول ميثاق الهجرة الأوروبي الجديد حيز التنفيذ.
تسعى الحكومة الإيطالية إلى إيجاد توازن بين الالتزامات القانونية والواقع العملي الذي تواجهه. التحديات الحالية تتطلب استجابة سريعة وفعالة للحفاظ على حقوق المهاجرين مع ضمان الأمن الوطني.
من المتوقع أن تستمر المناقشات حول سياسة اللجوء في أوروبا، حيث يسعى العديد من القادة الأوروبيين إلى إيجاد حلول مشتركة لمواجهة أزمة الهجرة المتزايدة.