حصل أكثر من 680.8 ألف عميل على تمويلات متناهية الصغر لمشروعات زراعية بقيمة 15.5 مليار جنيه حتى نهاية شهر مايو 2025 مقابل 648.7 ألف عميل بقيمة 11.8 مليار جنيه خلال الشهر المماثل من عام 2024.
ويبلغ عدد المستفيدين من تمويل المشروعات متناهية الصغر 3.651 مليون مستفيد بقيمة أرصدة 66.3 مليار جنيه بنهاية شهر مايو عام 2025 مقابل 3.814 مليون مستفيد بقيمة أرصدة 55.9 مليار جنيه بنهاية شهر مايو عام 2024.
التمويل متناهى الصغر يقصد به كل تمويل لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو تجارية فى المجالات وبالقيمة التى يحددها مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، ويعتبر التمويل متناهى الصغر وسيلة رئيسية من وسائل تشجيع مساهمة الفئات محدودة الدخل فى النشاط الاقتصادى، فالوصول إلى وسائل تمويلية مختلفة للأفراد وأصحاب المنشآت متناهية الصغر يسهم فى الحد من البطالة والمساهمة فى تحسين دخول الأسر الأكثر فقرًا، ويحقق أثر إيجابى على زيادة حجم الاستثمار والتشغيل فى الاقتصاد القومى.
وتستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية، مضاعفة حجم التمويل متناهى الصغر من 27 مليار جنيه بنهاية عام 2021 إلى 50 مليار جنيه بنهاية عام 2026 باستراتيجية الهيئة خلال الفترة (2022-2026)، الاستمرار فى توسيع قاعدة التمويل متناهى الصغر، ومضاعفة عدد المستفيدين من حوالى 3.5 مليون مستفيد ليصل إلى 4.5 مليون مستفيد بحلول عام 2026.
وتعتزم الهيئة العامة للرقابة المالية، تحقيق هذا الهدف من خلال إطلاق مبادرة تنشيط تمويل سلاسل القيمة فى القطاع الزراعى متناهى الصغر، وتحفيز المزارعين على المشاركة فى مجموعات التسويق محاصيلهم العظيم العائد، مع العمل على تعزيز التكامل مع الخدمات المالية الأخرى اللازمة مثل التغطيات التأمينية متناهية الصغر، والتى ستدعم فعالية تلك المبادرة، كما تعتزم الهيئة تبنى مبادرات مع الجهات المعنية لدعم وتطوير مؤسسات الفئة (ج).
تسعى الهيئة إلى تعزيز الوعي المالي بين المستفيدين لتمكينهم من اتخاذ قرارات مالية مستنيرة، مما يسهم في تحسين أدائهم الاقتصادي وزيادة قدرتهم على إدارة مشروعاتهم بشكل أفضل.
كما تركز الهيئة على تطوير برامج تدريبية متخصصة للمزارعين وأصحاب المشروعات الصغيرة، بهدف تعزيز مهاراتهم الفنية والإدارية، مما يسهم في رفع كفاءة الإنتاجية وتحقيق استدامة المشروعات.