طبق البنك المركزي المصري، في مارس عام 2024، إجراءات إصلاحية تضمنت أبرزها السماح لسعر صرف الجنيه أن يتحدد وفقًا لآليات السوق، وساعدت هذه الإجراءات في استعادة استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي من خلال زيادة التدفقات من النقد الأجنبي، ووضع معدلات التضخم العام والأساسي في مسار نزولي.
كما ساعدت هذه الإجراءات في انتعاش تدفقات المحافظ الاستثمارية، مدفوعًا بشكل رئيسي بتزايد ثقة المستثمرين، إضافة إلى ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج، إلى جانب الإيرادات غير المسبوقة من صفقة رأس الحكمة الاستثمارية في مارس 2024، وانعكست هذه التدفقات من العملات الأجنبية إلى تعافٍ غير مسبوق في صافى الأصول الأجنبية للنظام المصرفي، والذي عاد إلى تسجيل مستويات موجبة منذ مايو 2024.
وبناءً على ذلك تحسن هيكل معدل نمو السيولة المحلية (M2) مدفوعًا بشكل رئيسي بتزايد صافى الأصول الأجنبية، وارتفاع متحصلات النقد الأجنبي، وأبرز مؤشرات نتائج إصلاحات البنك المركزي:
1- بلغ معدل السيولة النقدية المحلية (M2) 12.6 تريليون جنيه في مارس 2025 بمعدل نمو 8% بزيادة قدرها 930.4 مليار جنيه مقارنة بديسمبر 2024.
2- حققت صافى الأصول الأجنبية ميزان موجب لتصل إلى نحو 760.8 مليار جنيه خلال شهر مارس 2025، وهو ما يمثل معدل نمو بنحو 186.1% بزيادة قدرها 495 مليار جنيه خلال شهر مارس 2025 مقارنة بشهر ديسمبر 2024، بسبب تحرير سعر صرف الجنيه الذي أدى إلى زيادة المعروض من النقد الأجنبي، ويرجع ذلك في الأساس في ضوء تحقيق صافى الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري ميزان موجب بلغ نحو 632.8 مليار جنيه في مارس 2025 بزيادة قدرها 40.3 مليار جنيه مقارنة بديسمبر 2024.
بالإضافة إلى تحقيق صافى الأصول الأجنبية للبنوك ميزان موجب بلغ نحو 128 مليار جنيه بزيادة قدرها 454 مليار جنيه خلال شهر مارس 2025 مقارنة بشهر ديسمبر 2024، مما أدى إلى ارتفاع صافى احتياطي النقد الأجنبي ليسجل 47.8 مليار دولار في شهر مارس 2025، مقابل 34.8 مليار دولار خلال شهر يونيو 2023.
3- حققت صافى الأصول المحلية نحو 11.8 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025، وهو ما يمثل معدل نمو 3.8% بزيادة قدرها 435.5 مليار جنيه بالمقارنة بشهر ديسمبر 2024، ويرجع ذلك النمو نتيجة لتحقيق مطلوبات الحكومة والهيئات العامة الاقتصادية نحو 9.8 تريليون جنيه في مارس 2025 بزيادة قدرها 583 مليار جنيه مقارنة بشهر ديسمبر 2024، بينما انخفضت البنود الأخرى بمقدار 398 مليار جنيه مقارنة بديسمبر 2024، بالإضافة إلى ذلك ارتفعت المطلوبات من القطاع الخاص لتصل إلى 4.1 تريليون جنيه في مارس 2024 بزيادة قدرها 217.3 مليار جنيه مقارنة بديسمبر 2024 بمعدل نمو 5.6%.
3- يتزامن هذا مع الإصلاحات الحكومية لدفع القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو الاقتصادي، إذ بدأ النمو الحقيقي للقروض/الائتمان للقطاع الخاص في التوسع في الربع الثالث من عام 2024 ليصل إلى متوسط 10.1% في الربع الأول من عام 2025، مقارنة بمتوسط بلغ سالب 8.7% في الربع الأول من 2024، وجاء ذلك الارتفاع مدفوعًا بالانخفاض الكبير في المعدل السنوي للتضخم العام في فبراير 2025 نتيجة للأثر الإيجابي لفترة الأساس، وتلاشى دورة تشديد السياسة النقدية.
وهذا يتسق مع التعافي الذي شهده النشاط الاقتصادي الحقيقي للقطاع الخاص مؤخرًا، والذي يعزى إلى ارتفاع مساهمات القطاع الصناعي (قطاعات النفط والغاز ومواد البناء والأدوية والأغذية والمشروبات) وبدرجة أقل قطاعات الخدمات (قطاعات البناء والتشييد والعقارات والخدمات المالية)، والذي يتماشى مع ارتفاع كل من الاستهلاك الخاص والاستثمار في الربع الثاني من العام المالي 24/25.
4- بلغ إجمالي السيولة 12.6 تريليون جنيه في مارس 2025 بمعدل نمو 8% بزيادة قدرها 930.4 مليار جنيه مقارنة بديسمبر 2024، ويرجع ذلك في الأساس إلى ارتفاع الودائع بالعملة المحلية بمقدار 816 مليار جنيه ليسجل 9.5 تريليون جنيه في مارس 2025، إذ ارتفع إجمالي الودائع بالعملة المحلية (الودائع تحت الطلب، والودائع لأجل والادخار) بمقدار 640.4 مليار جنيه ليسجل 8.2 تريليون جنيه في مارس 2025، كما ارتفعت العملة المحلية المتداولة بمقدار 175.5 مليار جنيه ليسجل 1.3 تريليون جنيه في مارس 2025، بينما ارتفع إجمالي الودائع بالعملة الأجنبية بمقدار 114.4 مليار جنيه ليسجل 3.1 تريليون جنيه في مارس 2025.
جدير بالذكر أن نسبة 78.9% من إجمالي الودائع تتبع القطاع غير الحكومي، كما سجلت نسبة القروض إلى الودائع عند 62.9% في نهاية فبراير 2025، ويعزى الارتفاع في إجمالي الودائع إلى ارتفاع الودائع غير الحكومية بـ513 مليار جنيه لتصل إلى 11.2 تريليون جنيه في شهر فبراير 2025، وذلك في ضوء تزايد ودائع القطاع العائلي بالعملة المحلية بـ362.8 مليار جنيه لتحقق 6.4 تريليون جنيه في ديسمبر 2024، وتزايد ودائع القطاع العائلي بالعملة الأجنبية بـ35.5 مليار جنيه لتحقق 1.8 تريليون جنيه في ديسمبر 2024.
كما ارتفعت ودائع القطاع الخاص بالعملة الأجنبية بـ31.6 مليار جنيه لتحقق تريليون جنيه في فبراير 2025، وارتفاع ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية بـ62 مليار جنيه لتحقق 1.4 تريليون جنيه في فبراير 2025.
وتعكس هذه النتائج جهود الحكومة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الثقة بين المستثمرين. من المتوقع أن تساهم هذه الإصلاحات في تحسين بيئة الأعمال وزيادة النشاط الاقتصادي في المستقبل القريب.
كما أن نجاح هذه السياسات يعتمد على استمرار التنسيق بين مختلف القطاعات الاقتصادية، مما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات المستقبلية.