في خطوة جادة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتقليل الضغط على العملة الأجنبية، وضعت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنوات القادمة (حتى عام 2028/2029) هدفا طموحا يتمثل في تنشيط الصادرات السلعية بمعدل نمو سنوي يصل إلى 15%، كجزء من رؤية شاملة لزيادة مصادر النقد الأجنبي وتحقيق التوازن في التجارة الخارجية.
وبالتوازي مع هذا التوسع في التصدير، تسعى الحكومة إلى ترشيد عمليات الاستيراد، خاصة للسلع غير الضرورية، من أجل خفض العجز في الميزان التجاري، ليصل إلى أقل من 10% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية الخطة.
ويُعد هذا التوجه بمثابة “خط دفاع اقتصادي” في مواجهة التحديات العالمية، ويعكس رغبة الدولة في بناء اقتصاد أكثر مرونة واستقلالية، يقوم على زيادة الإنتاج المحلي، وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، وخفض الاعتماد على الخارج.
تسعى الحكومة أيضًا إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، مما يسهم في جذب الاستثمارات وتحفيز الابتكار في مختلف القطاعات. من خلال هذه الاستراتيجيات، يأمل المسؤولون في خلق بيئة اقتصادية أكثر تنافسية.
كما تركز الخطة على تطوير البنية التحتية اللازمة لدعم الإنتاج المحلي، مثل تحسين الموانئ ووسائل النقل. هذه الخطوات تهدف إلى تسهيل عملية التصدير وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
- حقوقي: انتخابات الشيوخ بالخارج مشهد وطني يعكس عمق ارتباط المصريين بقضايا وطنهم
- إغلاق لجان التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ ببريطانيا وأوكرانيا وإيرلندا
- مراسل إكسترا نيوز: الوطنية للانتخابات لم تتلقَ شكاوى بتصويت المصريين بالخارج
- مصر السلام لحقوق الإنسان: سير عملية التصويت لانتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٥ بالخارج
- 26 دولة تعلن غلق لجان تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ 2025
التعليقات