ألزم قانون حماية المستهلك، مورد خدمات التشطيبات والصيانة والتركيبات المنزلية بأن يسلم المستهلك وقت التعاقد وقبل مباشرة الأعمال المتعاقد عليها، إيصالاً يثبت التعامل ومواصفاته والتكلفة المتوقعة، وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وأوضحت اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحوال التي يكتفى فيها ببيان أو أكثر مما ذكر وذلك بحسب طبيعة المنتج والعرف التجاري، فإذا لم يسلم المورد الإيصال على النحو المبين، بالفقرة السابقة، يكون للمستهلك إثبات سائر عناصر التعاقد بكل طرق الإثبات.
كما ألزم مورد خدمات التشطيبات والصيانة والتركيبات المنزلية بضمان صلاحية ما قام بتنفيذه من أعمال وما تم توريده من منتجات لمدة سنة على الأقل، ما لم يحدد الجهاز مدة أقل بالنظر إلى طبيعة الأعمال أو المنتجات، ويكون الضمان ثلاث سنوات على الأقل إذا كان العيب راجعاً لغش أو إهمال جسيم
ويلتزم المورد عند تحقق شروط المسئولية عن عدم الصلاحية بإعادة تقديم الخدمة أو برد مقابلها أو ما يجبر النقص فيها، وباستبدال ما تم توريده من المنتجات أو رد قيمتها، أو تنفيذ ما يقرره الجهاز عند الخلاف.
يجب على المستهلك أن يكون على دراية بكافة حقوقه وواجباته المتعلقة بالخدمات المقدمة له، وذلك لضمان حصوله على أفضل تجربة ممكنة.
من المهم أيضاً أن يتواصل المستهلك مع المورد في حال وجود أي استفسارات أو مشكلات تتعلق بالخدمات، حيث أن التواصل الفعال يمكن أن يسهم في حل العديد من القضايا قبل تفاقمها.