يواصل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عقد اجتماعات مكثفة لبحث وصياغة التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية، وذلك في إطار التنسيق المشترك بين الوزارتين تمهيدًا لطرحه في حوار مجتمعي واسع يشمل مختلف الأطراف المعنية.
ويأتي ذلك التشاور في إطار حرص الحكومة على تطوير المنظومة الزراعية وتفعيل دور التعاونيات، وتعميق دورها في خدمة الفلاحين.
واتفق الوزيران على ضرورة طرح التعديلات المقترحة على كافة الأطراف المعنية، من الجمعيات التعاونية الزراعية بأشكالها المتعددة، في حوار مجتمعي موسع، وعلى اكثر من جلسة بهدف الاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم قبل إقرار المسودة المقترحة من مشروع القانون للحكومة، وقبل استكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة.
ومن المتوقع أن يُعقد هذا الحوار بنهاية أغسطس المقبل، على عدة جلسات ، بحيث يشارك فيها ممثلون عن الاتحاد العام التعاوني الزراعي المركزي، والجمعيات التعاونية، والمزارعين، والخبراء في الشأنين الزراعي والقانوني.
من جانبه، شدد وزير الشئون النيابية على أهمية التوافق المجتمعي حول القانون، مؤكدًا أن الحوار سيضمن خروج تشريع يلبي طموحات القطاع الزراعي ويدعم مصالح الفلاحين، ويحظى بقبول واسع.
في المقابل، أكد وزير الزراعة أن التعديلات تستهدف تعزيز دور التعاونيات الزراعية، وتمكينها من القيام بدورها التنموي بفاعلية أكبر، مشيرًا إلى أن القانون الجديد سيسهم في تحسين الخدمات المقدمة للأعضاء، وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة، وتسويق المحاصيل بشكل أكثر كفاءة.
يُعَد هذا الحوار خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل بين الجهات المعنية، مما يسهم في تطوير القطاع الزراعي بشكل شامل.
كما أن الاستماع لآراء الفلاحين والمزارعين يعد جزءًا أساسيًا من عملية صنع القرار، مما يعزز من فعالية التعديلات المقترحة.
- "مصر بتصدر أكتر وبتستورد أذكى.. خطة جديدة لتقليل العجز ودعم الجنيه"
- مصر مركز تجاري واعد.. "تجارة التجزئة" تحقق نموًا تاريخيًا حتى 2029
- مجلس الوزراء: خطة شاملة بتوقيتات ومواعيد لتغطية احتياجاتنا من الموارد الدولارية
- رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية
- الحكومة: السندات المصرية في الأسواق الدولية تحقق أداءً جيداً
التعليقات