في سياق جهودها لتعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار في قطاع الطاقة، تعتزم حكومة الدكتور مصطفى مدبولي زيادة حجم الاستثمارات الخاصة في قطاع البترول والثروة المعدنية إلى أكثر من 350 مليار جنيه بحلول عام 2030، مقارنة بـ 208 مليارات جنيه مستهدفة خلال عام 2025/2026.
ويأتي هذا التوجه ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، التي عرضتها وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط، أمام البرلمان بغرفتيه (مجلسي النواب والشيوخ)، والتي تهدف إلى تهيئة بيئة أكثر جذباً للاستثمارات الخاصة، من خلال تطوير آليات المزايدات، تبسيط الإجراءات، وتسريع توقيع الاتفاقيات في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج.
ويعكس ذلك حرص الدولة على توسيع قاعدة الشراكة مع القطاع الخاص، ودعم مساهمته في تحقيق النمو المستدام في أحد أهم القطاعات الاستراتيجية.
من المتوقع أن تؤدي هذه الخطط إلى زيادة القدرة التنافسية للقطاع، مما سيساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية. كما أن التوجه نحو تحسين البنية التحتية وتطوير الكفاءات البشرية سيكون له تأثير إيجابي على النمو الاقتصادي.
تعتبر هذه الاستثمارات خطوة هامة نحو تحقيق الاستدامة في قطاع الطاقة، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق التنمية الشاملة وتوفير فرص العمل اللازمة للشباب.
- سفير مصر لدى نيوزيلندا: أنهينا استعدادات استقبال الناخبين بانتخابات مجلس الشيوخ
- بدء تصويت المصريين في أستراليا ثانٍ محطات انتخابات الشيوخ بالخارج
- انتخابات الشيوخ 2025: مؤتمر لـ"الوطنية للانتخابات" لإعلان مستجدات التصويت بالخارج
- المصريون في نيوزيلندا يتوجهون إلى لجنة الاقتراع للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ
- انطلاق انتخابات الشيوخ 2025 بالخارج بدء تصويت المصريين في نيوزيلندا
التعليقات