وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، سلسلة من الإجراءات التنفيذية تضمنت فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على البرازيل، بالإضافة إلى نفس النسبة على بعض منتجات النحاس، بحسب ما أعلن البيت الأبيض، في خطوة تعكس تصعيدًا جديدًا في سياسة ترامب التجارية المثيرة للجدل، وفقا لشبكة “سي إن إن”.
وكان ترامب قد هدد في وقت سابق من هذا الشهر بفرض هذه الرسوم اعتبارًا من الأول من أغسطس، من خلال رسالة وجهها إلى الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، طالب فيها بوقف محاكمة الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، المحسوب على التيار اليميني، متوعدًا بعقوبات اقتصادية في حال عدم الاستجابة.
القرار الذي وقعه ترامب اليوم، والذي رفع الرسوم المفروضة على البرازيل بنسبة 40%، اتهم الحكومة البرازيلية بارتكاب “انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تقوض سيادة القانون في البلاد”.
وفي إعلان رئاسي منفصل صدر في نفس اليوم، فرض ترامب رسومًا جمركية بنسبة 50% على واردات الولايات المتحدة من منتجات النحاس نصف المصنعة، بما في ذلك الأنابيب والأسلاك والألواح، بالإضافة إلى “المنتجات المشتقة كثيفة الاستخدام للنحاس”، معتبرًا هذه الخطوة ضرورية للأمن القومي الأمريكي.. وقال بيان للبيت الأبيض إن الإجراءات تهدف إلى “إتاحة منافسة عادلة لصناعة النحاس المحلية ودعم استدامتها”.
ومن المقرر أن تدخل الرسوم الجديدة حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من أغسطس، مع وجود استثناءات لبعض المنتجات التي تخضع لرسوم السيارات التي حددها ترامب سابقًا.
ويُعد النحاس عنصرًا أساسيًا في العديد من الصناعات، مثل الإلكترونيات والآلات والسيارات، ما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار هذه المنتجات نتيجة الرسوم.
وتشير بيانات وزارة التجارة الأمريكية إلى أن الولايات المتحدة استوردت ما قيمته 17 مليار دولار من النحاس العام الماضي، وكانت تشيلي المورد الأكبر، حيث صدّرت ما قيمته 6 مليارات دولار إلى الأسواق الأمريكية.
ويبدو أن قرار ترامب بشأن الرسوم على البرازيل يستند إلى دوافع سياسية أكثر منها اقتصادية، إذ يواجه بولسونارو محاكمة على خلفية اتهامات بمحاولة الانقلاب على الرئيس لولا.. وسبق لترامب أن عبّر علنًا عن رفضه لهذه المحاكمة، معتبرا أنها “مدفوعة بأهداف سياسية”، وفقا للشبكة الأمريكية.
تأتي هذه الإجراءات في وقت حساس حيث تتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والبرازيل، مما قد يؤثر على العلاقات التجارية بين البلدين. كما أن هذه الخطوات قد تثير ردود فعل من دول أخرى في المنطقة قد تؤدي إلى تصعيد أكبر في النزاعات التجارية.
تسعى الإدارة الأمريكية من خلال هذه الرسوم إلى تعزيز الصناعة المحلية، لكن هناك مخاوف من أن تؤدي إلى تداعيات سلبية على المستهلكين والشركات التي تعتمد على الواردات، مما يطرح تساؤلات حول فعالية هذه السياسات في تحقيق الأهداف الاقتصادية المعلنة.