يفرض قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على صاحب العمل والجهات والمؤسسات مسؤولية دفع مبالغ إضافية في حال التأخر عن سداد الاشتراكات. ينص القانون على أنه في حالة التأخير في أداء أي من المبالغ الخاصة بالاشتراكات، يُستحق مبلغ إضافي شهري عن مدة التأخير، بدءًا من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد.
وتنص المادة 121 على أن يُحسب المبلغ الإضافي بنسبة تساوي متوسط إصدارات الخزانة من الأذون والسندات في الشهر السابق للشهر الذي يتعين فيه سداد المبالغ، مضافًا إليه 2%. كما يتم إعفاء الملتزم من المبلغ الإضافي إذا تم السداد خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ وجوب الأداء.
في جميع الأحوال، يتحمل الملتزم بالأداء نفقات إرسال الاشتراكات والمبالغ المستحقة إلى الهيئة. يجوز للهيئة أن تقوم بالتحصيل مقابل واحد في الألف من قيمة المبالغ المحصلة، بحد أدنى عشرة جنيهات وبحد أقصى مائة جنيه، ويرحل هذا المبلغ إلى الحساب المنصوص عليه في المادة (150) من هذا القانون.
وتنص المادة على أنه استثناءً من أحكام الفقرات السابقة، يجوز للهيئة، بعد موافقة مجلس الإدارة، أن تتبع طرق ووسائل أخرى في تحصيل الاشتراكات في الحالات التي تحتاج فيها إلى ذلك، وخاصة ما يلي:
1. إسناد تحصيل اشتراكات التأمين الاجتماعي للجهات الإدارية بالاتفاق مع السلطات المختصة. يتعين على هذه الجهات تحصيل الاشتراكات وتوريدها في مواعيدها المحددة فور تحصيلها إلى الهيئة في ميعاد غايته أول الشهر التالي لشهر التحصيل، وذلك مقابل نسبة لا تزيد عن 1% من قيمة المبالغ المحصلة تخصص لحساب العاملين القائمين بالتحصيل. ولتلك الجهات سلطة توقيع الحجز الإداري وفقًا لحكم المادة (132) من هذا القانون.
2. تحديد المبالغ الإضافية التي تستحق على الملتزم بالتحصيل في حالة التأخير في التوريد عن المواعيد المقررة، وذلك بما لا يجاوز النسب المقررة بهذه المادة.
تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، في جميع الحالات، المواعيد والشروط والإجراءات التي تتبع في تحصيل الاشتراكات والمبالغ المستحقة للهيئة طبقًا لأحكام هذا القانون.
إن أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة لسداد الاشتراكات تكمن في الحفاظ على حقوق المستفيدين وضمان استمرارية الخدمات المقدمة لهم. لذلك، يُشدد على ضرورة التوعية بأهمية الالتزام بالمواعيد لتفادي أي تبعات قانونية أو مالية.
من الضروري أن تعمل الجهات المعنية على تبسيط إجراءات السداد وتوفير المعلومات اللازمة للجهات المسؤولة عن التحصيل، مما يسهل عملية السداد ويعزز من التزام الجميع بالقوانين المعمول بها.
التعليقات