قادة الأعمال يطالبون باتفاق تجاري بين أوتاوا وواشنطن يشمل استثناءات جديدة


أعرب عدد من قادة الأعمال والأكاديميين عن أملهم في أن تحافظ كندا والولايات المتحدة على حماية التجارة الحرة لمعظم السلع بمجرد التوصل إلى اتفاق، حتى لو لم تتمكن المفاوضات من تجنب فرض تعريفات جمركية على بعض القطاعات.




ومن غير الواضح ما إذا كان البلدان سيلتزمان بالموعد النهائي المحدد في الأول من أغسطس لاختتام المحادثات، حيث صرح رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، أمس /الإثنين/، بأن المفاوضات تمر بمرحلة حرجة، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرّح للصحفيين الأسبوع الماضي بأن كندا ليست من أولويات إدارته.




وسواء أُعلن عن الاتفاق يوم الجمعة أو بعده، فقد نقلت شبكة “بلومبرج” عن دان كيلي رئيس الاتحاد الكندي للأعمال المستقلة قوله “إن أعضاء منظمته يعتقدون أن جزءًا كبيرًا من التجارة يجب أن يظل معفيًا من التعريفات الجمركية لكي تُعتبر المحادثات ناجحة”

وأضاف أنه “لن يكون فوزًا لكندا إذا انتهى الأمر باتفاقية تجارية مشابهة للاتفاقية التي أبرمتها الولايات المتحدة مع الاتحاد الأوروبي يوم الأحد”.




ويفرض هذا الإطار تعريفة جمركية بنسبة 15% على معظم السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك السيارات الأوروبية، دون استثناءات لمنتجات رئيسية، مثل الأدوية والصلب

وأكد كيلي أن قادة الأعمال الكنديين سيراقبون الوضع لمعرفة الرسوم التي ستبقى على الواردات من الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن التعريفات الجمركية الانتقامية الكندية المستمرة “تعيق الشركات الصغيرة أكثر من التعريفات الأمريكية”.




في ظل هذه الظروف، يبقى الأمل معقودًا على أن تتمكن الأطراف المعنية من تجاوز العقبات الحالية والتوصل إلى حلول ترضي جميع الأطراف. التعاون والتفاهم بين كندا والولايات المتحدة قد يكون لهما تأثير إيجابي على الاقتصاد الإقليمي والعالمي.




من المهم أيضًا أن تكون هناك شفافية في المفاوضات لضمان أن تكون جميع الأطراف على دراية بالتطورات. هذا قد يعزز الثقة بين الشركاء التجاريين ويؤدي إلى نتائج أكثر إيجابية في المستقبل.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *