أصدر السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى قانون رقم 158 لسنة 2025 بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025.
ونص القانون في (المادة الأولى): “يُفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 مقداره (فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه) على النحو الآتي: الباب الثالث (الفوائد) بمبلغ (فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه)”
كما تم النص “تُعدل موازنة الخزانة العامة والجداول المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي المنصوص عليه في المادتين الأولى والثانية من هذا القانون”.
وتنص (المادة الرابعة) “يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره”.
تعتبر هذه الخطوة جزءًا من جهود الحكومة لتعزيز الاستقرار المالي ودعم المشاريع التنموية في البلاد.
من المتوقع أن يسهم هذا الاعتماد الإضافي في تحسين الخدمات العامة وتلبية احتياجات المواطنين بشكل أفضل.