نظم قانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك، مسألة التعاقدات، حيث نصت المادة (30) على أن يلتزم المورد في حالة البيع بالتقسيط بتسليم المستهلك فاتورة أو محررًا يشمل البيانات الآتية:
1 – السعر الإجمالي للبيع.
2- ثمن البيع للمنتج نقدًا.
3- العائد السنوي، ومجموع العائد المستحق عن فترة التقسيط.
4 – المبلغ الذي يتعين على المستهلك دفعه مقدمًا، إن وجد.
5 – الجهة المقدمة للمنتج بالتقسيط، ومدته، وعدد الأقساط، وقيمة كل قسط.
6 – حقوق والتزامات كل من المستهلك والمورد في حالة إخلال أي منهما بشروط الاتفاق.
كما نصت المادة (31) على أنه للمستهلك الحق في أي وقت في سداد كل الأقساط قبل موعد استحقاقها، على أن يخفض من قيمة ما يتم سداده مقدار العائد المستحق عن باقي المدة، ما لم يتفق على غير ذلك.
ووفقا للمادة (32)، أنه في حالة التعاقد بنظام اقتسام الوقت (التايم شير)، أو المشاركة الجزئية في الملكية، يكون للمستهلك الحق في الرجوع في العقد خلال أربعة عشر يوما من تاريخ توقيعه دون إبداء أسباب، ودون تحمل أي نفقات، وذلك دون الإخلال بالقوانين أو القرارات المنظمة لهذه التعاقدات.
تعتبر هذه القوانين خطوة مهمة نحو حماية حقوق المستهلكين وتعزيز الثقة في السوق. من الضروري أن يكون المستهلك على دراية كاملة بحقوقه والتزاماته عند الدخول في أي اتفاق.
تساعد هذه التشريعات أيضًا في تنظيم العلاقة بين الموردين والمستهلكين، مما يسهم في خلق بيئة تجارية أكثر شفافية وأمانًا.
التعليقات