رصد موقع “برلماني”، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: “عن سوق السيارات.. (الاستئناف) تُحذر من خلو التوكيل من بند الثمن وتحديده”، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من محكمة استئناف الإسكندرية، حكماً نهائياً فريداً من نوعه، مؤيداً للحكم الابتدائي ببطلان عقد بيع وإلغاء توكيل السيارة، ويهم ملايين المتعاملين في سوق بيع وشراء السيارات، وذلك في الاستئناف المقيد برقم 1698 لسنة 81 قضائية، يرسى لعدة مبادئ قضائية أبرزها:
“1- إلغاء توكيل سيارة وبطلان عقد بيعها.
2- بطلان بيع السيارات بموجب التوكيل فقط”، وذلك بعد إقامة دعوى فرعية، جاءت من خلال دعوي أصلية أقامها المستأنف خلسة في صورة دعوي صحة ونفاذ عقد بيع سيارة بموجب توكيل، فصدر حكم محكمة استئناف الإسكندرية دعوى “رد وبطلان عقد بيع سيارة وإلغاء توكيل”.
الخلاصة:
وقائع النزاع تتحصل في أن المستأنف “المدعى” أقام دعوى “صحة ونفاذ عقد بيع”، قام بصنعه بموجب توكيل بيع خاص بالسيارة، وتم توجيه دعوى فرعية أمام محكمة أول درجة، وقد قضت المحكمة:
أولا:
إلغاء توكيل السيارة محل الدعوى.
ثانيا:
بطلان عقد البيع الناتج عن هذا التوكيل.
وجاء هذا الحكم استناداً إلى الدفاع والدفوع من قبل المحامى المسطرة في عريضه الدعوي الفرعية أمام محكمة أول درجة، وقد قررت المحكمة بناء علي مذكرة الدفاع قاعدة قانونية هامة بشأن بطلان العقد لخلو التوكيل من بند الثمن وتحديده وهو: “عدم سداد الثمن الوارد بالعقد، وكذلك خلو عقد الوكالة من تحديد الثمن أو قبضه نيابة عن المالك الأصلي”.
ملحوظة:
عند بيع وشراء السيارات لابد من اتباع الإجراءات القانونية السليمة، والتأكيد على ضرورة أن يتم بيع السيارات بموجب:
1- توكيل بيع صريح وواضح.
2- عقد بيع يشتمل على ثمن المبيع بشكل محدد، وأن يكون موقعاً من صاحب السيارة الأصلي “الموكل”.
3- التأكد من قبض الثمن وإثبات ذلك بوضوح في عقد البيع أو التوكيل “إذا كان التوكيل يتضمن قبض الثمن”.
4- إن عدم الالتزام بهذه الاشتراطات الجوهرية قد يُعرّض العقد والتوكيل للطعن بالإلغاء والبطلان معاً، مما قد يترتب عليه ضياع الحقوق وتكبد خسائر فادحة.
وبحسب “المحكمة”: وحيث إنه عن ما ثيره المستأنف من عدم جواز اثبات ما يخالف ما هو ثابت بالكتابة إلا بالكتابة فإنه مردود بأنه إذا كان محل الإثبات هو وفاء الالتزام أو تنفيذه فلا يعتبر ذلك اثباتاً لما يخالف الكتابة أو يجاوزها لأن تنفيذ الالتزام أو وفاءه يعتبر مسألة مستقلة عن واقعة الالتزام ذاتها، وإذ كان ذلك وكان لا خلاف بين الطرفين في أن المستأنف ضده وكل المستأنف في بيع السيارة، وقد قام المستأنف بالفعل ببيع السيارة موضوع التداعى لنفسه مقابل مبلغ خمسة وخمسون الف جنيه والمستأنف ضده ينعى على تصرف المستأنف أنهما لم يتفقا على ثمن محدد معين المقدار، وأن المستأنف باع السيارة بثمن بخس يقل عن الثمن الحقيقي لها بل أنه لم يوف له بالثمن الوارد بعقد البيع مما يعم ذلك منه انحرافاً عن عقد الوكالة وما ترمي إليه إرادة المتعاقدين ولما كان ذلك مسألة تحديد ثمن السيارة المبيعة والوفاء بالثمن وقائع مادية ومن ثم يجوز اثباتها بكافة طرق الاثبات ويكون تمكين المستأنف من إثبات تلك الوقائع بشهادة الشهود غير مخالف لصحيح القانون، يضاف إلى ذلك ان المستأنف حضور شخصياً ومعه محامية بجلسة سماع الشهود ولم بيد ثمة اعتراض على حكم التحقيق.
وإليكم التفاصيل كاملة:
عن سوق السيارات.. “الاستئناف” تُحذر من خلو التوكيل من بند الثمن وتحديده.. وتؤكد: إلغاء توكيل سيارة وبطلان عقد بيعها بموجب التوكيل فقط.. وتكشف 4 إجراءات عند بيع وشراء السيارات لابد من اتباعها حتى لا يبطل البيع
من المهم أن يكون كل طرف على دراية كاملة بحقوقه وواجباته عند إبرام أي عقد بيع، وذلك لتجنب أي نزاعات محتملة في المستقبل.
كما ينبغي على المشترين والبائعين التحقق من كافة المعلومات المتعلقة بالسيارة قبل إتمام الصفقة، بما في ذلك التحقق من حالة السيارة القانونية والفنية.
برلمانى.
التعليقات