زادت الهند من تعاونها مع دول أفريقية غنية بالمعادن الأرضية النادرة، في إطار سعيها لتقليل الاعتماد على الصين في مجال المعادن الحيوية.
وأفادت منصة “بيزنس إنسايدر أفريكا” المتخصصة في الشأن الأفريقي، أن هذه الخطوة تأتي في ظل تصاعد القلق العالمي من هيمنة الصين على أكثر من 90% من الإمدادات العالمية لتلك المعادن، التي تُعتبر ضرورية لصناعات استراتيجية تشمل السيارات الكهربائية، والطاقة النظيفة، والتقنيات العسكرية.
وقد وقعت الهند – التي تسعى لتأمين سلسلة توريد مستقرة – اتفاقيات ثنائية مع عدد من الدول ذات الموارد المعدنية الوفيرة، من بينها خمس دول أفريقية، إلى جانب دول أخرى في أمريكا اللاتينية وآسيا مثل الأرجنتين، أستراليا، والبرازيل
وأكد وزير الدولة لشئون الطاقة الذرية بالهند، جيتيندرا سينج، أن الاتفاقيات تهدف إلى تعزيز البحث والتطوير والابتكار في قطاع التعدين، مع تركيز خاص على المعادن الأرضية النادرة والمعادن الحيوية.
وأصبحت القارة الأفريقية ساحة تنافس جيوسياسي حاد بين الصين، الغرب، والهند؛ لما تملكه من احتياطيات ضخمة من المعادن الحيوية غير المستغلة، ومع تنامي الطموح الصناعي للهند، تزداد أهمية تلك الشراكات، خاصة في قطاعات حساسة تعتمد على هذه الموارد مثل الدفاع والطاقة المتجددة
ويميز النهج الهندي عن النماذج الاستخراجية التقليدية، هو التركيز على تحقيق قيمة مضافة محليًا في أفريقيا، من خلال دعم التصنيع المحلي، وتطوير البنية التحتية، وتوفير فرص عمل.
كما تروج الهند لنفسها كشريك بديل يُراعي التنمية المستدامة، ويقدم نموذجًا أكثر توازنًا مقارنة بالهيمنة الصينية أو المصالح الغربية ذات الطابع التجاري البحت
وفي حال نجحت الشراكات في ترسيخ مبادئ الشفافية والمنفعة المتبادلة، فقد تسهم في إعادة تشكيل ديناميكيات السوق العالمي للمعادن الاستراتيجية، وتمنح أفريقيا دورًا أكبر كمصدر ومصنع للثروات المعدنية في آن واحد.
إن تعزيز التعاون بين الهند والدول الأفريقية يمكن أن يفتح آفاقًا جديدة للتنمية المستدامة، ويعزز من قدرة هذه الدول على الاستفادة من مواردها الطبيعية بشكل أفضل.
كما أن هذه الشراكات قد تسهم في بناء قدرات محلية تسمح للدول الأفريقية بالتحكم في مصيرها الاقتصادي وتطوير صناعاتها بما يتناسب مع احتياجات السوق العالمية.