شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية مساء اليوم الاثنين تراجعًا جديدًا، مدفوعة بانخفاض حاد في سعر الدولار داخل السوق المحلية، إلى جانب ضغوط عالمية على المعدن النفيس بفعل مستجدات المشهد التجاري الدولي وهدوء المخاوف الجيوسياسية مؤقتًا.
وسجل جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في مصر، نحو 4575 جنيهًا، بانخفاض ملحوظ مقارنة بتعاملات أمس، فيما جاءت باقي الأعيرة على النحو التالي:
عيار 24: 5229 جنيهًا
عيار 18: 3921 جنيهًا
الجنيه الذهب: 36600 جنيه
ويأتي هذا التراجع في ظل تحركات أمريكية أوروبية جديدة على صعيد السياسات التجارية، حيث تم الإعلان عن اتفاق إطار يفرض تعريفة جمركية أمريكية بنسبة 15% فقط على واردات الاتحاد الأوروبي، في خطوة جنبت الطرفين تصعيدًا تجاريًا كان يهدد استقرار الأسواق العالمية.
في الوقت ذاته، يترقب المستثمرون لقاءً مرتقبًا بين كبار المفاوضين من الولايات المتحدة والصين في ستوكهولم، حيث تسعى القوتان الاقتصاديتان إلى تمديد الهدنة التجارية القائمة وتجاوز الخلافات العالقة، ما أدى إلى تهدئة نسبية في الطلب على الذهب كملاذ آمن.
وعلى الصعيد المالي، تتجه أنظار الأسواق إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي ينطلق غدًا ويستمر حتى الأربعاء، وسط توقعات قوية بتثبيت أسعار الفائدة. كما ستتابع الأسواق عن كثب لهجة البيان الختامي للبنك، في ظل تزايد التلميحات حول قرب بدء دورة خفض الفائدة.
في هذا السياق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أجرى لقاءً “إيجابيًا” مع رئيس الفيدرالي جيروم باول، ما أعاد تغذية آمال الأسواق بشأن تيسير نقدي محتمل خلال الفترة المقبلة.
هذا وتنتظر الأسواق أيضًا صدور بيانات أمريكية مهمة خلال الأيام المقبلة، أبرزها أرقام التوظيف لشهر يوليو وبيانات التضخم.
تسعى الأسواق إلى فهم تأثير السياسات النقدية المقبلة على حركة الذهب، حيث يعتبر المعدن النفيس من الأصول الآمنة التي يلجأ إليها المستثمرون في أوقات عدم اليقين الاقتصادي.
مع تزايد التوترات العالمية، قد تظل أسعار الذهب تحت ضغط متواصل، مما يجعل المتداولين في حالة ترقب دائم لأي مستجدات تؤثر على السوق.