تستهدف حكومة الدكتور مصطفي مدبولي زيادة صادرات البترول والغاز الطبيعي إلى نحو 5 مليارات دولار بحلول عام 2030، مقارنة بـ 3.3 مليارات دولار خلال العام المالي 2023/2024، وذلك في إطار جهود الدولة لتنشيط الاقتصاد وتعزيز دور مصر كمركز إقليمي للطاقة.
وتُعتبر هذه الخطوة جزءا من رؤية تنموية شاملة تربط بين زيادة الإنتاج المحلي وجذب الاستثمارات وبين تنمية الصادرات وتعظيم العوائد الدولارية، بما يدعم خطط الدولة نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
ووفقا للمؤشرات الرسمية، فإن تعزيز قدرات قطاع الطاقة يمثل أولوية وطنية، خاصة مع ما تتمتع به مصر من موقع جغرافي استراتيجي وبنية تحتية متطورة تشمل مصانع الإسالة وشبكة خطوط الغاز الممتدة محليا وإقليميا.
وتعكس هذه الطموحات سعي مصر لتثبيت مكانتها كمركز إقليمي للطاقة والتجارة، مستفيدة من علاقات الشراكة المتنامية مع الأسواق العالمية، والاستثمارات المتدفقة في مجالات البحث والتنقيب والتكرير.
إن هذه الجهود تعكس التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة من خلال استغلال الموارد الطبيعية بشكل أمثل وتعزيز الشراكات مع الدول الأخرى.
كما أن التركيز على تطوير القطاع الطاقي سيساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
- رعاية خاصة للمسنين غير القادرين.. اعرف التفاصيل
- قانون العمل.. منع تشغيل الطفل بالفترات المسائية وحظر الساعات الإضافية
- حزب العدل: نخوض انتخابات مجلس النواب بقائمة تضم 105 مرشحين بنظام الفردى في 83 دائرة
- اللجنة الطبية العليا تستجيب لاستغاثة طفلة وتنجح في إجراء عملية قلب مفتوح
- الوزراء: مصر دولة رائدة في أفريقيا كمركز رئيسي بمجال الكابلات البحرية