استقال نائب رئيس الوزراء الروماني دراجوش أناستاسيو، اليوم الاثنين، من منصبه، بعد عودة فضيحة فساد قديمة كان قد تورط فيها كشاهد، وذلك بعد شهر من تشكيل الحكومة الائتلافية التي تسعى لتنفيذ إصلاحات لخفض التكاليف.
وأوضح أناستاسيو – خلال مؤتمر صحفي نقلته شبكة “بلومبيرج”، أن شركته قامت بدفع جميع الضرائب المستحقة، وأن الرشاوى كانت “من أجل البقاء، لا من أجل الربح” حسب تعبيره.
وقال أنه يشجع كل رائد أعمال على أن يتحدث بصراحة ويكشف عن الظروف التي تُمارس فيها الأعمال التجارية في رومانيا، وألا يقبلوا بعد الآن بما كان مقبولاً في السابق من دفع رشاوى مع الإدراك أن ذلك يعد ارتكاباً للخطأ.
وكشفت قضية فساد قديمة الأسبوع الماضي أن إحدى شركات أناستاسيو تعرضت للابتزاز من قبل مفتش في هيئة الضرائب، الذي أجبرها على دفع رشاوى مموهة تحت غطاء “رسوم استشارية” لمدة ثماني سنوات منذ عام 2009، وإلا ستواجه عمليات تفتيش مطولة.
وقد أبلغت الشركة لاحقاً عن المفتش، الذي أُدين في عام 2023، فيما لم تُوجَّه أي اتهامات لأناستاسيو أو شريكه التجاري.
وتعمل الحكومة على إصلاح الشركات المملوكة للدولة، في إطار جهود أوسع لخفض أكبر عجز في الميزانية داخل الاتحاد الأوروبي، والقضاء على الهدر وعدم الكفاءة.
كما تواجه الحكومة، التي تعتزم رفع العديد من الضرائب اعتباراً من أغسطس وتقلص عدد الموظفين وتخفض المكافآت، عدة احتجاجات في الشوارع، لكنها نجت بصعوبة من خفض التصنيف الائتماني إلى أدنى درجة من درجات الاستثمار.
شهدت الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو حالة من عدم الاستقرار السياسي في أعقاب الانتخابات الرئاسية الرومانية، التي أُلغيت في ديسمبر وأُعيدت في مايو، ما أدى إلى اضطراب في الأسواق، وارتفاع تكاليف الاقتراض، وانهيار العملة المحلية “ليو”.
تتجه الأنظار الآن إلى كيفية تعامل الحكومة مع هذه الأزمات المتراكمة، حيث تسعى للحفاظ على استقرار البلاد في ظل التحديات الحالية. من المتوقع أن تستمر المناقشات حول الإصلاحات الاقتصادية في الفترة المقبلة، مما قد يؤثر على حياة المواطنين بشكل مباشر.
يبدو أن الشارع الروماني ينتظر خطوات ملموسة من الحكومة، خصوصاً في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تواجهها البلاد، مما يفرض ضغطاً إضافياً على المسؤولين لاتخاذ قرارات سريعة وفعالة.