يهدف قانون الإيجار القديم إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مما يسهم في تحقيق حالة من الاستقرار بين الطرفين بعد التصديق على القانون، وإذا كنت من المهتمين بهذا الشأن تعرف على الفئات التي سيطبق عليها القانون كما نص المشرع.
نصت المادة الأولى من قانون الإيجار القديم على أن تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
تسعى هذه القوانين إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مما يعزز من استقرار السوق العقاري ويحد من النزاعات المحتملة.
من المهم أيضاً متابعة التعديلات التي قد تطرأ على هذه القوانين لضمان فهم دقيق لكافة الحقوق والواجبات المرتبطة بالعلاقة الإيجارية.
- نشاط مكثف لتحالف الأحزاب في انتخابات الشيوخ 2025
- وزير الخارجية: الدولة حريصة على تعزيز جسور التواصل مع الجاليات المصرية
- غدا بدء الطعون على نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الأول
- %90 من القراء يؤيدون تكثيف حملات الترويج لسياحة المحميات الطبيعية
- شاحنات المساعدات تتحرك من مصر نحو كرم أبو سالم لدخول قطاع غزة
التعليقات