العربية لحقوق الإنسان تدين القرصنة البحرية الإسرائيلية ضد حنظلة

تدين المنظمة العربية لحقوق الإنسان جريمة القرصنة البحرية الإسرائيلية مساء أمس بحق سفينة التضامن مع الضحايا الفلسطينيين المعروفة باسم “حنظلة” التي حملت 21 متضامناً من المدافعين عن حقوق الإنسان وبرلمانيين أوروبيين انطلقوا من سيراكوزا (إيطاليا) يوم 13 يوليو الجاري، وهي الجريمة التي جرت في المياه الدولية على بعد أكثر من 70 ميلاً بحرياً من الساحل الفلسطيني، وتم سحب السفينة واحتجاز ركابها وسحبهم نحو ميناء أشدود.

وتُحمل المنظمة السلطات المسئولية عن سلامة وأمن المتضامنين الدوليين على السفينة “حنظلة” وتطالب بالإفراج عنهم فوراً، وتؤكد على حق المتضامنين في الوصول إلى ساحل قطاع غزة المحتل.

وتؤكد المنظمة على مسؤولية المجتمع الدولي في الضغط من أجل الإفراج عن السفينة وركابها فوراً، وتأمين سلامتهم وحريتهم، وعلى حق المتضامنين في الوصول إلى ضحايا الإبادة الجماعية الإسرائيلية بحق سكان قطاع غزة.

وبالتوازي، تؤكد المنظمة على مسؤولية سلطات الاحتلال الإسرائيلي في ضمان حرية تدفق المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة للضحايا في قطاع غزة، ومسؤولية المجتمع الدولي في نجدة الضحايا من جريمة التجويع التي صممتها قوات الاحتلال بشكل منهجي لتقويض حق الفلسطينيين في الحياة، واستمرار محاولات تهجيرهم قسراً خارج أراضيهم.

وبالتزامن مع دخول قسط من المساعدات خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، تشدد المنظمة على ضرورة وصول المساعدات براً، وعلى مسئولية الاحتلال في تسهيل ذلك وفقاً لمبادئ القانون الإنساني الدولي وأحكام اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949.

وفي هذا الصدد، تود المنظمة أن تؤكد أن إلقاء المساعدات جواً هو أمر لا يسهم بصورة جدية في وصول المساعدات للضحايا لأنه يشكل قسطاً بسيطاً للغاية مما يمكن نقله براً، فمن ناحية تنقل الشاحنات براً كميات أكبر بكثير مما يمكن إلقائه جواً، ومن ناحية أخرى، فإن الإلقاء جواً لا ييسر وصول المساعدات وأدى إلى إصابة النازحين في خيامهم بسبب سقوط بعض المساعدات فوق رؤوسهم، ويأخذ ذلك في الاعتبار أن هناك كميات هائلة من المساعدات في الأراضي المصرية والتي يمكن للأمم المتحدة تسلمها وإدخالها فوراً.

وفي الوقت الحالي، يبقى 2.2 مليون فلسطيني نازحين في 55 كيلو متراً مربعاً من إجمالي مساحة القطاع البالغة 362 كيلو متراً مربعاً، ولا يمكن توفير المساعدات بصورة ملائمة لهم سوى عبر منظومة الأمم المتحدة الإنسانية التي تتوفر على آليات ومنهجية لتوزيع المساعدات بما يشمل قائمة الأسماء وبيانات الأسر وأعمارهم ووسائل الاتصال وتحديد أفضل للاحتياجات والأولويات الغذائية والصحية، أخذاً في الاعتبار أن توفير المساعدات للضحايا والمنكوبين في كل وقت وكل حالة تتطلب الحفاظ على كرامتهم والاستجابة لاحتياجاتهم.

وتُذكر المنظمة مجدداً بمسؤولية الدول الأطراف الثالثة بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وهي المسؤولية التي نشأت فور قبول محكمة العدل الدولية النظر في دعوى جنوب أفريقيا في 26 يناير 2024، والتي تستوجب من كل دولة طرف باتخاذ ما لديها من تدابير عملية للضغط من أجل وقف هذه الجريمة ومنع استمرارها.

إن استمرار الوضع الإنساني في قطاع غزة يتطلب تحركاً عاجلاً من المجتمع الدولي، إذ أن التحديات التي تواجه السكان تتطلب تضافر الجهود لتوفير الدعم والمساعدات اللازمة.

يجب على الدول المعنية أن تضع حقوق الإنسان في صميم سياساتها وأن تعمل على تحقيق العدالة للضحايا، وذلك من خلال تعزيز آليات الرقابة والمحاسبة على انتهاكات حقوق الإنسان.

العربية لحقوق الإنسان تدين القرصنة البحرية الإسرائيلية ضد حنظلة

التعليقات

اترك تعليقاً إلغاء الرد