تنص المادة “3” مكرر “ج” من القانون رقم 15 لسنة 2019، بشأن تعديل بعض أحكام قانون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة، على أن يعاقب على تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه وضعف قيمة المواد المهربة وتحكم بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة فى الجريمة.
فيما تنص المادة، على أنه فى حالة العود تضاعف العقوبة بحدها الأدنى والأقصى، فإذا ثبت ارتكاب الجانى الجريمة خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة فى الجريمة فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه ويجوز للمحكمة سحب الترخيص.
إن هذه التشريعات تأتي في إطار جهود الدولة لمكافحة تهريب المواد البترولية وحماية الاقتصاد الوطني. حيث تهدف إلى تعزيز الرقابة على الأسواق وضمان عدم تفشي هذه الجرائم.
كما أن هذه العقوبات الصارمة تعكس حرص الحكومة على حماية الموارد الطبيعية ومنع استنزافها، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
- عرض مصنفات فنية للطفل تشجعه على الانحراف ويقودك للعقوبة القانونية
- الإعلان عن منتج صحي غير مرخص يقودك إلى الحبس اعرف التفاصيل
- حالات الإعفاء من رسوم التراخيص السنوية بمناطق الصيد
- الحبس وغرامة تصل لـ2 مليون جنيه عقوبة تعريض حياة المستهلك للخطر
- التحصيل أكبر من المحدد عقوبة الحبس والغرامة مقابل ركنة السيارة
التعليقات