صرّح مصدر مسؤول بقطاع الاتصالات أن منظومة حوكمة أجهزة التليفون المحمول، التي تم تطبيقها منذ مطلع العام الحالي، حققت نتائج ملموسة على أرض الواقع، أبرزها خفض نسبة تهريب الأجهزة غير الشرعية.
كما أكد المصدر في تصريح خاص سلاش ويب، أن المنظومة ساهمت في دعم التصنيع المحلي بشكل كبير، حيث دفعت العديد من المصانع القائمة إلى مضاعفة طاقتها الإنتاجية، كما شجعت شركات عالمية على اتخاذ خطوات جدية لافتتاح مصانع جديدة داخل مصر، وهو ما سيُترجم خلال الفترة المقبلة إلى نمو في نسب الإنتاج المحلي، والذي أصبح يغطي نحو 80% من حجم الاستهلاك المحلي، مع وجود فرص واعدة للتصدير إلى أسواق خارجية.
وعن الإعفاءات المطبقة، أوضح المصدر أن هناك عددًا من التيسيرات التي تُطبق على المنظومة في إطار محدد وواضح. من بينها وجود مهلة تصل إلى 90 يومًا لسداد الرسوم المستحقة على أي جهاز محمول تم تفعيله داخل الشبكات المصرية، وبعد انتهاء المهلة دون سداد، يتم قطع الخدمة عن الجهاز تلقائيًا.
كما أشار إلى أن هناك إعفاءً مخصصًا للأجهزة التي تدخل البلاد بصحبة الركاب من خلال الدوائر الجمركية، بشرط أن يكون الإعفاء لجهاز واحد فقط لكل راكب، ويُنفذ داخل الدائرة الجمركية. وأوضح أن هذا النوع من الإعفاءات يخضع حاليًا للدراسة والتقييم، وذلك بعد رصد بعض محاولات التلاعب التي تضمنت خروج أجهزة تم تهريبها وتفعيلها على الشبكات ثم إعادة إدخالها مجددًا بصحبة ركاب بهدف التحايل على سداد الرسوم.
وشدد المصدر في ختام تصريحاته على أن جميع التيسيرات تخضع لشروط واضحة ومعلنة، ولا يتم تطبيق أي استثناءات بأثر رجعي، وأن الهدف من المنظومة في الأساس هو توطين صناعة المحمول في مصر وتنظيم السوق وتحقيق العدالة بين كافة المتعاملين مع الحفاظ على حقوق الدولة والمستخدم.
يتوقع أن تسهم هذه المنظومة في زيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية في قطاع الاتصالات، مما يعزز من قدرة مصر على المنافسة في الأسواق العالمية.
كما أن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين سيكون له تأثير إيجابي على تجربة العميل، مما يشجع على الاستخدام المتزايد للتكنولوجيا الحديثة.