حكم قضائى يكشف كيفية التصدى لجرائم السب والقذف جنائياً ومدنياً

رصد موقع “برلماني”، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: ” يهم الملايين.. حكم قضائى بإلزام شخصين بأداء تعويض مادى وأدبى عن واقعة سب وقذف لإحدى السيدات يُقدر بـ 150 ألف جنيه”، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من محكمة المنيا الإبتدائية، فريداً من نوعه، يتصدى لجرائم السب والقذف، بإلزام شخصين بأن يؤديا تعويض مادياً وأدبياً عن واقعة سب و قذف إحدى السيدات، يُقدر بمبلغ مائة وخمسين ألف جنيه، مُستندة في حيثيات الحكم على أحكام محكمة النقض، وعلى حكم النقض بإدانتهما وتغريمهما جنائياَ عن ذات الواقعة، وذلك في الدعوى المقيدة برقم 637 لسنة 2024 مدنى كلى أبو قرقاص. 

وبحسب “المحكمة”: وحيث إن الثابت من الأوراق أن المدعى عليهما قد تسببا في أذى للمدعية وأضرار جمه بذلك الفعل، وأن ذلك ما كان ليحدث لولا تدخل المدعى عليهما وأن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر من مسائل الواقع التي يقدرها قاضى الموضوع، وتباعاً لما تقدم فقد استخلصت المحكمة الجنائية سلفاً تلك العلاقة فقد قضى فيها بمعاقبة المدعى عليهما بالغرامة والتعويض الموقت، وأن المحكمة استخلصت صحة وقوع خطأ من المدعى عليه، وما ترتب على ذلك الخطأ ضرر لحق بالمجني عليها المتمثل في أضرارها في سمعتها وشرفها واحترامها بين مجتمعها، وما ألم بها من ضرر أدبى من جراء ما ألم بها من مصاب دون ذنب أو جريره وتحقق رابطة السببية فيما بينهما دون وجود ما يقطعها الأمر الذى ترى معه المحكمة أحقية المدعية في التعويض عن ذلك السبب . 

فلما كان الثابت من تلك الواقعة أن فعل المدعى عليه وهو ثابت يقينا وأن فعله وفقا لما انتهى اليه الحكم الجنائي دون أى عامل أخر يقطع بتلك العلاقة وهو أمر ثابتا ثبوتا يقينيا تقف المحكمة دون تمحيصه، إذ أنه صار واضحا كوضوح الشمس في عليائها وفقا لحكم المحكمة الجنائية والذي صار باتا ونهائيا الأمر الذي تتوافر معه شرائط المسئولية الشخصية المتمثلة في الفعل المادى ونتيجته وعلاقته المرتبطة به والذي انتهى اليه الأمر بأدائه المدعى عليه بحكم جنائي بات حائز حجية الأمر المقضى، وحيث أنه من المقرر في قضاء محكمة النقض: “أن تقدير التعويض من سلطة وإطلاقات قاضي الموضوع بحسب ما يراه مناسبا لجبر الضرر، ما دام تقديره قائما على أسباب سائغة تبرره ولا يوجد نص يلزمه بإتباع معايير معينة في هذا الصدد”، طبقا للطعن رقم 2617 لسنة 79 قضائية. 

 .

وإليكم التفاصيل كاملة: 

 .

يهم الملايين.. حكم قضائى بإلزام شخصين بأداء تعويض مادى وأدبى عن واقعة سب وقذف لإحدى السيدات يُقدر بـ 150 ألف جنيه.. المحكمة استندت على حكم النقض بإدانتهما وتغريمهما جنائياَ عن ذات الواقعة.. وتكشف خطوات رد الحق.

 .

تعد هذه القضية مثالاً على أهمية تحقيق العدالة وحماية الأفراد من الأذى النفسي والاجتماعي الذي قد يتعرضون له نتيجة الأفعال غير القانونية. تبرز هذه المحكمة دورها في الحفاظ على كرامة الأفراد وحقوقهم.

إن الحكم القضائي يعكس التزام النظام القانوني بحماية الأفراد من الاعتداءات اللفظية، ويشدد على ضرورة محاسبة المخالفين، مما يعزز من ثقافة الاحترام المتبادل في المجتمع.

                                           برلمانى .

 .