يُمثل قرار فرنسا الاعتراف بفلسطين في الدورة القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة محاولةً لبناء زخم للتغيير والخروج من جمود القوى الغربية الكبرى في مواجهة القتل الجماعي الذي تُمارسه إسرائيل بحق الفلسطينيين في غزة.
واعتبرت صحيفة “الجارديان” البريطانية، أن إعلان إيمانويل ماكرون، الذي أُعلن عنه بأسلوب درامي مُعتاد على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت متأخر من ليلة الخميس، يُمثل خطًا فاصلًا بين المسارين اللذين اتبعتهما الولايات المتحدة وفرنسا بشأن حرب غزة، ويزيد بشكل كبير من الضغط على المملكة المتحدة وألمانيا ودول مجموعة السبع الأخرى لاختيار جانب.
وأجرى ماكرون وكير ستارمر والمستشار الألماني فريدريش ميرز ما وصفه رئيس الوزراء البريطاني بـ”مكالمة طارئة” يوم الجمعة، لتنسيق المواقف. وقد أسفرت هذه المكالمة عن دعوة مشتركة لإسرائيل لرفع حصارها الغذائي فورًا، ووقف فوري لإطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس. لكن لم يكن هناك أي تحول واضح في موقف ميرز أو ستارمر بشأن الاعتراف.
وصرحت الحكومة الألمانية، بأنها “لا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية على المدى القريب”. وتمسك ستارمر بموقفه القائل بأن الدولة الفلسطينية لن تأتي إلا كجزء من سلسلة من الخطوات المنسقة نحو السلام.
وقال: “يجب أن يكون الاعتراف بدولة فلسطينية إحدى تلك الخطوات. أنا متمسك بذلك. لكن يجب أن يكون جزءًا من خطة أوسع تُفضي في النهاية إلى حل الدولتين وأمن دائم للفلسطينيين والإسرائيليين”
وتتمثل الحجة الفرنسية في أنه في غياب أي مؤشر على تحركات نحو وقف الحرب، يتعين على الحكومات الأوروبية محاولة كسر الجمود باستخدام الأدوات المتاحة لها.
وقال فيكتور قطان، الأستاذ المساعد في القانون الدولي العام بجامعة نوتنجهام: “من الواضح أن هذا يضع ضغطًا هائلاً على المملكة المتحدة للتصرف بالمثل”. فرنسا والمملكة المتحدة حليفتان وثيقتان، ومن الواضح أنهما تحدثتا عن هذا الأمر خلال زيارة ماكرون للمملكة المتحدة قبل بضعة أسابيع
ويأتي هذا التحول المستمر في مواقف أوروبا الغربية في وقت يتهم فيه مسئولو الأمم المتحدة وعدد متزايد من الخبراء القانونيين إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة.
وتدرس محكمة العدل الدولية في لاهاي حاليًا تهمة الإبادة الجماعية الموجهة ضد إسرائيل، والتي رفعتها جنوب إفريقيا في ديسمبر 2023.
ومن الواضح أن نية فرنسا المعلنة بالاعتراف بفلسطين، لتنضم إلى حوالي 147 دولة عضو أخرى في الأمم المتحدة، هي رد فعل على الوضع الكارثي في غزة، مع تزايد أعداد الوفيات بسبب الجوع جراء الحصار الإسرائيلي، إلى جانب الخسائر الفادحة في صفوف الفلسطينيين الذين قُتلوا جراء القصف الإسرائيلي ونيرانه.
تتزايد الدعوات الدولية للضغط على الحكومات الغربية من أجل اتخاذ مواقف أكثر وضوحًا تجاه القضية الفلسطينية. إن تعزيز حقوق الإنسان ووقف الانتهاكات يُعتبران من الأولويات التي تحتاج إلى اهتمام أكبر من قبل المجتمع الدولي.
يجب على الدول الكبرى أن تدرك أن الاستمرار في سياسة التهميش لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية، مما يتطلب تحركات عاجلة وفعالة لضمان العدالة والسلام للشعب الفلسطيني.