كشف استطلاع رأي حديث أجرته صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية أن 63% من الناخبين الأمريكيين ينظرون إلى الحزب الديمقراطي بشكل سلبي، وهو أدنى مستوى تأييد للحزب منذ أكثر من 30 عامًا من استطلاعات الرأي التي أجرتها الصحيفة.
وأظهر الاستطلاع أن الناخبين أبدوا استياءً من تعامل الرئيس ترامب مع مجموعة متنوعة من القضايا، ومع ذلك، قالوا إنهم يثقون بالجمهوريين أكثر من الديمقراطيين في معالجة هذه القضايا في الكونجرس.
على سبيل المثال، فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، أبدى الناخبون استياءً من سياسات ترامب بنسبة 17%، لكنهم وثقوا بالمشرعين الجمهوريين أكثر من الديمقراطيين في هذه القضية بفارق سبع نقاط.
أظهر الاستطلاع أن 8% فقط من الناخبين ينظرون إلى الديمقراطيين “بشكل إيجابي للغاية”، بينما حصل الرئيس ترامب نفسه على نسبة تأييد بلغت 46%.
يأتي استطلاع وول ستريت جورنال بعد استطلاع رأي أجرته شبكة CNN يوم الخميس، والذي أظهر أن 28% فقط من الناخبين ينظرون إلى الديمقراطيين بشكل إيجابي.
يواجه الديمقراطيون حالة من عدم الرضا الشعبي بين الناخبين، وتصورات بأن الحزب في حالة من الخمول قبل انتخابات التجديد النصفي لعام 2026، حيث تأثرت أجزاء رئيسية من بنيته التحتية الوطنية بالصراعات الداخلية، ومع ذلك، يسعون إلى الاستفادة من سياسات ترامب الأقل شعبية، ويأملون أن يُحفز مشروع القانون “الضخم والجميل” للحزب الجمهوري، والذي يتضمن تخفيضات ضريبية لصالح الأثرياء، إلى جانب تخفيضات كبيرة في برنامج “ميديكيد” وغيره من الخدمات الاجتماعية، الناخبين. وقد رفضت أغلبية ضئيلة – 52% – من الناخبين في استطلاع أجرته صحيفة “وول ستريت جورنال” يوم الجمعة مشروع القانون.
يساهم الجدل الدائر حول جيفري إبستين، المدان بالاعتداء الجنسي والمتوفى، – والذي يُمثل نقطة اشتعال لناخبي “جعل أمريكا عظيمة مجددًا” سعى الديمقراطيون إلى استغلالها – في عودة أعضاء الكونجرس إلى منازلهم لقضاء عطلة أغسطس.
أظهر استطلاع أجرته صحيفة “وول ستريت جورنال” أن الناخبين كانوا متشككين للغاية في أن وزارة العدل قد أجرت تحقيقًا شاملاً في القضية، حيث أعرب 65% من الديمقراطيين و30% من الجمهوريين عن “عدم ثقتهم” بمراجعة الوزارة.
أُجري الاستطلاع على 1500 ناخب مسجل بين 16 و20 يوليو بهامش خطأ 2.5 نقطة مئوية. وأجرى الاستطلاع خبير استطلاعات الرأي الديمقراطي جون أنزالون وخبير الاستراتيجيات الجمهوري توني فابريزيو.
تعتبر هذه النتائج مؤشراً مهماً على الاتجاهات السياسية في الولايات المتحدة، وقد تؤثر على استراتيجيات الحملات الانتخابية للأحزاب المختلفة في المستقبل.
مع اقتراب الانتخابات، من المتوقع أن تتزايد النقاشات حول السياسات الاجتماعية والاقتصادية، مما قد يؤدي إلى تغييرات في توجهات الناخبين.