في إطار جهود تعزيز الشراكة الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية واليابان، نظّم مجلس الأعمال المصري الياباني وغرفة التجارة والصناعة اليابانية، بالتنسيق مع المكتب التجاري المصري في طوكيو، إفطار عمل، على شرف المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وشارك في اللقاء أكثر من 12 مسؤولاً تنفيذياً من مختلف القطاعات الصناعية بالشركات والهيئات المشاركة، مما عكس الزخم المتصاعد في العلاقات الاقتصادية الثنائية، ورغبة اليابان في تعزيز وجودها الاستثماري في مصر كنقطة ارتكاز نحو أفريقيا.
واستعرض الوزير المؤشرات الاقتصادية الخاصة بمصر وفرص الاستثمار الصناعي، مشيراً إلى أنه تم ضخ استثمارات ضخمة في البنية التحتية خلال العقد الماضي ساهمت في تعزيز حركة التجارة وزيادة الاستثمارات.
وأشار «الخطيب» إلى جهود الدولة الهادفة لتسهيل حركة التجارة وسهولة إنجاز الأعمال وميكنة الإجراءات.
وألقى كاتسويا إيغاراشي، الأمين العام للمجلس، وجون كاروبي، رئيس الجانب الياباني بالمجلس كلمات افتتاحية خلال فعاليات المائدة المستديرة.
وتناول اللقاء إمكانيات التعاون بين البلدين في مشروعات البنية التحتية والطاقة المتجددة، وتطوير محطات الرياح والموانئ اللوجستية في مصر، وتم استعراض فرص التعاون في مجالات الآلات والطاقة والغذاء، وبحث فرص تصنيع وتوريد المعدات للسوق المصري.
وتناول اللقاء أيضاً التعاون في مجالات الهيدروجين الأخضر والمناطق الصناعية الموجهة للتصدير، ومجالات الكيماويات والقطاعات الصناعية والهندسية، ومشروعات النقل الذكي والتصنيع التخصصي في مصر، إلى جانب مجالات التمويل والاستثمار في البنية التحتية.
كما تم مناقشة أهمية تعزيز التعاون في مجالات التعليم والتدريب الفني، مما يسهم في رفع كفاءة العمالة المصرية ويعزز من قدرتها على التكيف مع متطلبات السوق العالمية.
وخلص الاجتماع إلى ضرورة وضع آليات تنفيذية واضحة لتفعيل الشراكات الجديدة بين الشركات المصرية واليابانية بما يحقق الفائدة للطرفين.