نص قانون تنظيم الاتصالات، على أن يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من هدم أو أتلف عمدًا شيئًا من المبانى أو المنشآت المخصصة لشبكات الاتصالات أو لبنيتها الأساسية أو لخط من خطوط الاتصالات أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأية كيفية بحيث ترتب على ذلك انقطاع الاتصالات ولو مؤقتًا.
ووفقا للمادة، إذا وقع فعل من الأفعال المشار إليها فى الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو عدم احتراز فتكون العقوبة الحبس الذى لا يجاوز ستة أشهر والغرامة التى لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام من قام بالفعل بأداء قيمة الأشياء التى هدمت أو أتلفت أو بنفقات إعادة الشئ إلى أصله مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض المناسب.
جدير بالذكر، أنه وفقا للقانون، يهدف الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إلى تنظيم مرفق الاتصالات وتطوير ونشر جميع خدماته على نحو يواكب أحدث وسائل التكنولوجيا ويلبى جميع احتياجات المستخدمين بأنسب الأسعار ويشجع الاستثمار الوطنى والدولى فى هذا المجال فى إطار من قواعد المنافسة الحرة، وضمان وصول خدمات الاتصالات إلى جميع مناطق الجمهورية بما فيها مناطق التوسع الاقتصادى والعمرانى والمناطق الحضرية والريفية والنائية.
إن تنظيم الاتصالات يعد جزءًا أساسيًا من البنية التحتية لأي دولة، حيث يسهم في تعزيز الاقتصاد ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين. لذا، فإن الالتزام بالقوانين والتشريعات المتعلقة به يعد أمرًا بالغ الأهمية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن وجود إطار قانوني يضمن حماية حقوق المستخدمين ويشجع على الابتكار في هذا القطاع، يساعد في تحسين جودة الخدمات ويعزز من المنافسة بين الشركات، مما يعود بالنفع على المجتمع ككل.