تصدر قطاع العقارات، ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع الماضي، بعدما سجل حجم تداول بلغ 2.4 مليار ورقة، بقيمة 5.4 مليار جنيه، وجاء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية ثاني القطاعات التي شهدت نشاطًا، بحجم تداول قدره 2.3 مليار ورقة، بقيمة 3.5 مليار جنيه.
.
فيما احتل قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 1.047 مليار ورقة بقيمة 1.8 مليار جنيه، يليه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول 1.025 مليار ورقة بقيمة 1.431 مليار جنيه، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول بلغ 250.1 مليون ورقة بقيمة 1.398 مليار جنيه.
.
وفي المركز السادس، حل قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول بلغ 74 مليون ورقة منفذة بقيمة 1.24 مليار جنيه، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بحجم تداول بلغ 536.5 مليون ورقة منفذة بقيمة 1.084 مليار جنيه، ثم قطاع مواد البناء بحجم تداول بلغ 97.2 مليون ورقة منفذة بقيمة 1.067 مليار جنيه، وفي المركز التاسع قطاع البنوك بحجم تداول 22.5 مليون ورقة منفذة بقيمة 1.006 مليار جنيه، وبالمركز العاشر قطاع الطاقة والخدمات المساندة بحجم تداول بلغ 82.1 مليون ورقة منفذة بقيمة 656.4 مليون جنيه.
.
وحل قطاعا المرافق، والخدمات التعليمية في المركزين الأخيرين على التوالي، وبلغ حجم تداول الأول 6.6 مليون ورقة منفذة بقيمة 97.5 مليون جنيه، والثاني بحجم تداول 44 مليون ورقة بقيمة 47.9 مليون جنيه.
.
البورصة المصرية، سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم
.
ويساهم الطرح بالبورصة، في توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذبًا للمستثمرين.
.
تستمر البورصة المصرية في جذب الاستثمارات الجديدة وتقديم فرص متنوعة للمستثمرين، مما يعكس القوة الاقتصادية للبلاد. هذه الديناميكية تعزز من مكانة مصر في الأسواق المالية الإقليمية والدولية.
.
كما أن التحولات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية التي تشهدها مصر تلعب دورًا محوريًا في دعم نمو السوق المالي، مما يشجع المزيد من المستثمرين على الدخول في السوق والمشاركة في تطويره.