حدد قانون حماية المستهلك عقوبات مُشددة تصل إلى الحبس والسجن المؤبد في عدة حالات، حيث ينص على أنه إذا تسببت السلعة أو المنتج فى تعريض حياة المستهلك للخطر، أو فى تعريضه للإصابة بمرض مزمن أو مستعص، تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تُجاوز 2 مليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
كما ينص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه أو ما يُعادل قيمة البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، كل من حبس المنتجات الاستراتيجية المُعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، وفى حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
تسعى هذه القوانين إلى حماية حقوق المستهلك وتعزيز الثقة في السوق، حيث تُعتبر سلامة المنتجات من الأولويات القصوى.
يجب على المستهلكين أن يكونوا على دراية بحقوقهم وأن يتخذوا خطوات قانونية في حال تعرضهم لأي انتهاك، مما يسهم في تعزيز ثقافة الشفافية والمصداقية في المعاملات التجارية.