الأقسام: تجارة وأعمال

المصريون حصلوا على 5.2 مليار جنيه من شركات التقسيط لشراء إلكترونيات

حصل المصريون على تمويلات بقيمة 5.2 مليار جنيه من شركات التقسيط لشراء الأجهزة الإلكترونية والأجهزة الكهربائية، وذلك خلال الفترة من يناير إلى مايو من عام 2025، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، بنسبة 17.8% من إجمالي نشاط التمويل الاستهلاكي.

وقد ارتفعت أعداد المستفيدين من نشاط التمويل الاستهلاكي في مصر خلال الفترة من يناير إلى مايو من عام 2025، حيث بلغ إجمالي عدد العملاء 3.824 مليون عميل حصلوا على تمويلات بقيمة 29.2 مليار جنيه مقابل 1.424 مليون عميل حصلوا على تمويلات بقيمة 19.9 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، مما يعكس نسبة نمو 168.5% في عدد العملاء، ونسبة نمو 46.7% في قيمة التمويل، وفقًا لتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية.

والمقصود بالتمويل الاستهلاكي هو كل نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية، وسداد ثمنها على فترة زمنية، على ألا يقل عن 6 أشهر، ويشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية، أو إحدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزي.

يحقق التمويل الاستهلاكي منافع متعددة، حيث يساهم في زيادة الطلب على الأصول والمعدات الاستهلاكية التي ينتجونها، مما يحسن من كفاءة الإنتاج والربحية، ومن جهة المستهلكين، يساعد على تحسين مستويات معيشتهم وقدرتهم على شراء منتجات لا يقدرون على تكلفتها بالدفع الفوري، وكذلك على حسن تخطيط إنفاقهم، وعلى مستوى الاقتصاد القومي، فإن آليات التمويل الاستهلاكي تساعد على زيادة الطلب المحلي وبالتالي زيادة الاستثمار والتشغيل والنمو الاقتصادي، مما يدفع القطاع العائلي إلى استخدام أفضل للموارد وزيادة قدرته على التخطيط والادخار.

يغطى التمويل الاستهلاكي جميع السلع والخدمات ما عدا السلع والخدمات الخاضعة لقوانين التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل متناهي الصغر أو شراء العقارات من خلال المطورين العقاريين، كما حدد السلع المقدمة من مقدمي التمويل الاستهلاكي لتشمل المركبات وسيارات الركوب بجميع أنواعها، والسلع المعمرة، ومن بينها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.

يتزايد الإقبال على التمويل الاستهلاكي في مصر بفضل التوسع في استخدام التكنولوجيا المالية، مما يسهل عملية الحصول على التمويل ويزيد من وعي المستهلكين بخياراتهم.

من المتوقع أن يستمر نمو هذا القطاع في السنوات القادمة، مما يعكس التحسن في الظروف الاقتصادية وزيادة قدرة الأفراد على الوصول إلى المنتجات والخدمات.