شهد ميزان المدفوعات، خلال الفترة من يوليو إلى مارس من السنة المالية 2025/2024، عجزًا كليًا بلغ 1.9 مليار دولار مقابل فائض كلي بلغ 4.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة، ورغم ذلك حقق ميزان المدفوعات 5 أرقام إيجابية خلال التسعة أشهر الأولى من السنة المالية الماضية، وهي:
1- 26.4 مليار دولار قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة نمو 87.2% مقابل نحو 14.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية الماضية.
2- 12.5 مليار دولار إيرادات سياحية بنسبة نمو 15.4% مقابل نحو 10.9 مليار دولار، وارتفاع عدد الليالي السياحية لتسجل نحو 134.3 مليون ليلة مقابل 116.4 مليون ليلة.
3- 669.6 مليون دولار صافي تدفق للداخل من الاستثمارات الأجنبية المباشرة للقطاع البترول، مقابل صافي تدفق للخارج بلغ 175.6 مليون دولار، كمحصلة لارتفاع التدفقات الواردة للقطاع البترولي لتسجل 5 مليارات دولار، وتمثل استثمارات جديدة لشركات بترول أجنبية، وتراجع التحويلات إلى الخارج لتقتصر على نحو 4.3 مليار دولار.
4- 9.1 مليار دولار صافي تدفق للداخل من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاعات غير البترولية، نتيجة تسجيل الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة بصافي تدفق للداخل بلغ 4.3 مليار دولار، وتحقيق الأرباح المرحَّلة في تدفق للداخل بلغ 3.1 مليار دولار.
5- 1.6 مليار دولار استثمارات لشراء العقارات بمعرفة غير المقيمين.
وتحسن عجز حساب المعاملات الجارية بنسبة 22.6%، خلال الفترة من يوليو إلى مارس من السنة المالية 2024/2025 ليبلغ نحو 13.2 مليار دولار مقابل نحو 17.1 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق، خاصة خلال الربع الثالث (يناير/مارس)، إذ انخفض العجز بنسبة كبيرة بلغت 69.3%.
تستمر جهود الحكومة المصرية في تعزيز الاستثمارات الأجنبية وتنمية القطاعات المختلفة، مما يسهم في تحسين ميزان المدفوعات. من المتوقع أن تزداد التحويلات من المصريين في الخارج مع استمرار التحسن في الاقتصاد العالمي.
كما تعمل الحكومة على جذب المزيد من الاستثمارات في مجالات السياحة والطاقة المتجددة، مما يعكس التزامها بتحقيق نمو اقتصادي مستدام.