رفعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوى قضائية ضد مدينة نيويورك بتهمة عرقلة تنفيذ قوانين الهجرة الفيدرالية من خلال سياسات “المدينة الملاذ الآمن” للمهاجرين، وفقا لشبكة سي إن إن.
التصعيد جاء وسط تزايد الجدل حول تلك السياسات بجرائم عنف، كان آخرها إطلاق النار على ضابط جمارك أمريكي خارج الخدمة في أحد منتزهات منهاتن، وقالت وزارة العدل الأمريكية – التي تقدمت بالدعوى – إن سياسات نيويورك تنتهك “بند السيادة” في الدستور الأمريكي، عبر تدخلها في صلاحيات الحكومة الفيدرالية فيما يخص تطبيق قوانين الهجرة.
وقالت وزيرة العدل بام بوندي في بيان: “لقد أطلقت مدينة نيويورك سراح آلاف المطلوبين إلى الشوارع، ما أدى إلى تعريض المواطنين الأبرياء للعنف، بسبب سياستها الداعمة للمهاجرين غير النظاميين .. وإذا كانت المدينة غير قادرة على حماية سكانها، فنحن سنتدخل لحمايتهم”
تستهدف الدعوى القضائية كلا من عمدة المدينة إريك آدامز، وقائدة شرطة نيويورك جيسيكا تيش، وعددا من المسؤولين والإدارات، وتتهمهم بعرقلة التعاون مع سلطات الهجرة، عبر رفض احتجاز المهاجرين المطلوبين من السلطات الفيدرالية بعد انتهاء مدد توقيفهم القانونية.
من جانبها، دافعت دونا ليبرمان، المديرة التنفيذية لاتحاد الحريات المدنية في نيويورك، عن هذه السياسات، معتبرة أن المدينة “ليست ملزمة باستخدام مواردها لدعم سياسات ترحيل قاسية وغير قانونية تشنها إدارة ترامب”.
وأضافت أن قوانين “الملاذ الآمن” التي تطبقها نيويورك منذ عقود، والتي حظيت بتوافق حزبي، “عززت أمن المدينة، ودعمت اقتصادها، وسهلت حصول السكان على الخدمات الأساسية”.
تتواصل النقاشات حول تأثير هذه السياسات على المجتمع، حيث يرى البعض أنها قد تسهم في زيادة التوتر بين المهاجرين والسلطات الفيدرالية. بينما يؤكد آخرون أهمية حماية حقوق المهاجرين وضمان سلامتهم.
المستقبل يحمل تحديات جديدة، وقد تؤثر هذه القضية على العلاقات بين الحكومة الفيدرالية والمدن الكبرى في الولايات المتحدة، مما يستدعي التفكير في حلول متوازنة تحمي حقوق الجميع.
التعليقات