وجّهت الشرطة النمساوية اليوم الجمعة، ضربةً قوية لعناصر التطرف الدينى فى البلاد، حيث اتخذت إجراءاتٍ ضد خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 16 و50 عامًا، وأُلقى القبض على أحدهم وإضافةً إلى ذلك، أُجريت عمليات تفتيشٍ عديدة للزنازين فى السجون النمساوية.
ووفقا للبيان للشرطة؛ نفّذت العملية ثمانية مكاتب حكومية لأمن الدولة ومكافحة التطرف (LSE) بالتنسيق مع مديرية أمن الدولة والاستخبارات (DSN) والمديرية العامة لوزارة العدل الاتحادية ودعمت العملية الشرطة الأوروبية (اليوروبول).
وبحسب البيان؛ تم تفتيش منازل ومصادرة ممتلكات في ولايات: فورارلبرج، وتيرول، وسالزبورج، وكارينثيا، وستيريا، والنمسا العليا، والنمسا السفلى، وفيينا وصادر الضباط هواتف محمولة، وأجهزة تخزين بيانات، وأجهزة كمبيوتر محمولة، ووثائق متنوعة
ويُشتبه في ارتكاب المتهمين – بمن فيهم شاب يبلغ من العمر 16 عامًا، وشابان يبلغان من العمر 18 عامًا، وشاب يبلغ من العمر 19 عامًا، وشاب يبلغ من العمر 25 عامًا، وشاب يبلغ من العمر 50 عامًا – جرائم ذات خلفية إرهابية أو متطرفة وتشمل هذه الجرائم الانتماء إلى منظمة إرهابية أو إجرامية، بالإضافة إلى المساعدة على جرائم إرهابية أو التحريض عليها.
وقال وزير الداخلية النمساوى جيرهارد كارنر – وفق البيان – إن هيئة حماية الدستور تعمل – باستمرار – على القضاء على التهديدات الإرهابية ومحاسبة مرتكبيها، وقد أُعدّت ونُفذت الإجراءات المتخذة بشكل مكثف بالتعاون الوثيق مع القضاء.
تأتي هذه الإجراءات في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الأمن والسلامة العامة ومكافحة التطرف بجميع أشكاله. الحكومة النمساوية تأمل في أن تسهم هذه العمليات في تقليل المخاطر المرتبطة بالإرهاب.
كما أن التعاون الدولي مع الدول الأوروبية الأخرى يعدّ جزءًا أساسيًا من الجهود المبذولة لمواجهة التهديدات الأمنية. تعزيز تبادل المعلومات والخبرات بين الدول سيساعد على تحقيق نتائج أفضل في مكافحة التطرف.
التعليقات