تواصل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تنفيذ مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات، الذي يهدف إلى توثيق الملكية وتحديد هوية كل عقار بشكل فريد، من خلال تخصيص رقم قومي متفرد له، يُستخدم كمرجع رسمي في جميع التعاملات الحكومية، على غرار الرقم القومي للمواطنين.
وتم ربط هذه المنظومة بكافة قواعد البيانات الحكومية المعنية، بما يضمن تكامل المعلومات وسهولة تبادلها بين الجهات المختلفة مثل الشهر العقاري، والمحليات، ومصلحة الضرائب العقارية. ويسهم ذلك في تقليل النزاعات، وتحقيق الشفافية، وتيسير الإجراءات المرتبطة بالتسجيل والتوثيق.
وتم إصدار نحو 19 مليون رقم قومي عقاري في عدد من المحافظات، في خطوة مهمة نحو بناء خريطة عقارية دقيقة، تدعم جهود الدولة في التخطيط العمراني، والحد من العشوائيات، وتحسين إدارة الثروة العقارية ضمن رؤية مصر 2030.
ويمثل المشروع نقلة نوعية في ملف حوكمة الأصول غير المنقولة، حيث يسهل تتبع الملكيات، ويرسخ مبدأ الشفافية في التعاملات العقارية، كما يفتح المجال أمام تقديم خدمات رقمية جديدة قائمة على بيانات موثوقة ودقيقة.
يسعى المشروع أيضًا إلى تعزيز الثقة بين المواطنين والجهات الحكومية، مما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار ويجذب المزيد من الاستثمارات إلى السوق العقاري.
بالإضافة إلى ذلك، فإن توفير بيانات دقيقة ومحدثة يعزز من قدرة الحكومة على اتخاذ قرارات مستنيرة في مجالات التخطيط والإدارة العمرانية.
- قانون البناء يشترط تأمين العقارات ضد الحرائق ويحدد عقوبة عدم الالتزام
- كابلات وأجهزة وهواتف.. التصنيع المحلى للإلكترونيات يدخل مرحلة متقدمة
- المناطق التكنولوجية تحقق إشغال 81%.. بنية رقمية تجذب الاستثمارات وتدعم التنمية
- الاتصالات تعزز البنية الرقمية فى قرى "حياة كريمة" ومشروعات كبرى لتمكين المجتمع الريفى
- "الاتصالات": تحول رقمى شامل فى مختلف القطاعات ومشروعات كبرى لتحسين الخدمة
التعليقات