أقر قانون العقوبات عقوبات مشددة لنشر الصور والفيديوهات خادشة للحياء، والتي تتضمن محتوى يحرض على الفسق والفجور عبر النشر أو التداول أو منصات التواصل الاجتماعي.
فنصت المادة 178 من القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صوراً محفورة أو منقوشة أو رسومات يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت منافية للآداب العامة.
ونصت المادة 178 مكرراً (1) من القانون على أنه إذا ارتكب الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة عن طريق الصحف، يكون رؤساء التحرير والناشرون مسئولين كفاعلين أصليين بمجرد النشر.
وفي جميع الأحوال التي لا يمكن فيها معرفة مرتكب الجريمة، يعاقب بصفتهم فاعلين أصليين الطابعون والعارضون والموزعون.
ويجوز معاقبة المستوردين والمصدرين والوسطاء بصفتهم فاعلين أصليين إذا ساهموا عمداً في ارتكاب الجنح المنصوص عليها في المادة السابقة متى وقعت بطريقة الصحافة.
تسعى القوانين إلى حماية المجتمع من المحتوى الضار الذي يؤثر على القيم والأخلاق العامة. إن تطبيق هذه العقوبات يعد خطوة هامة في تعزيز الوعي القانوني وتوعية الأفراد بمخاطر نشر المحتوى غير اللائق.
يجب على الجميع الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها لتفادي العقوبات وتفهم الأثر السلبي الذي يمكن أن يتركه نشر المحتويات الخادشة للحياء على المجتمع.