.
يعتبر قطاع المنتجات الدوائية من القطاعات الواعدة التي تمتلك فيها مصر إمكانات كبيرة تؤهلها لتحقيق معدلات نمو متسارعة، سواء على صعيد الإنتاج المحلي أو التصدير للأسواق الخارجية.
وحسب خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام 2025/2026 المقدمة من وزيرة التخطيط رانيا المشاط، إلي البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ) يضم القطاع نحو 181 منشأة صناعية من إجمالي 546 منشأة كبرى، ما يعادل 18.1% من هيكل الصناعة، مما يجعله أحد أهم القطاعات ذات القيمة المضافة في الاقتصاد المصري.
وبحسب بيانات الخطة، فقد تأثر القطاع بشكل ملحوظ بتداعيات ما بعد جائحة فيروس كورونا، حيث سجلت المبيعات تراجعًا حادًا من 5.4 مليار دولار في عام 2020 إلى نحو 2 مليار دولار في 2021، قبل أن تشهد تعافيًا جزئيًا لتسجل نحو 3.2 مليار دولار في عام 2024.
وفي ضوء ذلك، تتجه الدولة إلى تكثيف الجهود لتعزيز هذه الصناعة عبر حزمة من السياسات الداعمة، تشمل توطين التصنيع، وزيادة الاعتماد على المكون المحلي، وتحفيز الاستثمار في البحث والتطوير، إلى جانب فتح أسواق تصديرية جديدة.
وتستهدف خطة التنمية رفع مبيعات القطاع إلى نحو 4.4 مليار دولار بحلول عام 2028، مدفوعة بالاهتمام الحكومي المتزايد بهذا النشاط الحيوي، والذي يمثل أحد أذرع الأمن الصحي والاقتصادي للدولة، ودعامة أساسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواء.
تسعى الحكومة إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لتوسيع قاعدة التصنيع المحلي وزيادة الابتكار في مجال الأدوية، مما يسهم في تحسين جودة المنتجات وتلبية احتياجات السوق المحلية والعالمية.
كما أن هناك اهتمامًا متزايدًا بزيادة الوعي الصحي لدى المواطنين، مما قد يؤدي إلى زيادة الطلب على الأدوية والمنتجات الصحية، وبالتالي تعزيز نمو القطاع بشكل أكبر في السنوات المقبلة.
- 2 مليار جنيه دعم للطيران وعوائد بالدولار.. استثمار مصر في السياحة
- تعرف على أموال الوقف ومواردها بقانون تنظيم هيئة الأوقاف المصرية
- هيئة الدواء توجه رسالة مهمة حول الأدوية المغشوشة
- "الجبهة الوطنية" بالإسماعيلية تواصل لقاءاتها: مصلحة المواطن أولوية لدينا
- تذكرة كرامة.. 850 مليون جنيه لدعم ذوي الهمم وأسر الشهداء بالمترو والقطارات
التعليقات